نظریه شماره 1004/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1004/95/7
شماره نظریه۱۰۰۴/۹۵/۷
شماره پرونده۶۲۳-۱/۱۸۶-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۰۲

استعلام: احتراما با توجه به اینکه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل به غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می شود آیا این امر

۱- شامل عفوهای موردی که به مناسبت های خاص مانند عید فطر – عید نوروز به محکومین اعطا می شود و به موجب آنها باقیمانده محکومیت آنها مورد عفو قرار گرفته یا کاهش می یابد می گردد؟در صورت مثبت بودن پاسخ آیا باید در مورد محکومی که مشمول عفو قرار گرفته مجازات اشد بعدی اجرا شود؟

۲- آیا این قسمت از ماده ۱۳۴ شامل قسمت اخیر ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز می شود؟

در صورت مثبت بودن پاسخ پس از تخفیف یا تبدیل مجازات آیا باید مجازات اشد بعدی اجرا شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- عفو، از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود . بنابراین در فرض سؤال چون عفو از موارد اجرای مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی مانده مجازات اشد اجرا می شود.

۲- مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ "تقلیل یا تبدیل مجازات اشد" را به یکی از

علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون یادشده، می شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود. بنابراین، چنانچه با اعمال ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مجازات اشد تقلیل یا تبدیل یابد، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده، اجرا می شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.