نظریه شماره 1014/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1014/95/7
شماره نظریه۱۰۱۴/۹۵/۷
شماره پرونده۶۸۸-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۰۳

استعلام: مستفاد از مواد ۲۶،۷۷ و۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی اگر جرم مشهود از سوی مقامات مندرج در مواد ۳۰۷ و۳۰۸ قانون مذکور در حوزه قضایی رامسر حادث شود و ضابطین دادگستری اعم از انتظامی یا امنیتی اعلام گزارش نمایند به شرح ماوقع:

۱-آیا به جهت جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن افراد مذکور می توان حکم جلب ورود به منزل یا اشیاء آنان را صادر کرد؟

۲-آیا به جهت جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن افراد مذکور می توان آنان را کمتر از ۲۴ ساعت تحت نظر قرار داد همچنین ضمن تفهیم بزه قرار تامین مناسب صادر گردد و در نهایت به مرجع صالح با قرار عدم صلاحیت متهم اعزام گردد؟

۳-آیا انجام اقدامات قضایی صرفا توسط دادستان باید صورت گیرد یا بزاپرس هم اختیار چنین اقدامی را دارد؟ ( راهکار عملی ارائه فرمائید)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱و۲) مقامات ذکر شده در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو دسته هستند، دسته اول دارای مصونیت قضایی می باشند، در مورد آنها چنانچه مرتکب جرم مشهود شده باشند، در موارد موضوع ماده ۷۸ قانون فوق الذکر، دادستان می باید، صرفا دستورهای لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادله جرم صادر نماید، بدون اینکه متعرض متهمان مذکور گردد و لذا؛ صدور حکم جلب، ورود به منزل یا بازرسی اشیاء آنان و نیز تفهیم اتهام توسط دادستان یاد شده منتفی است. در مورد دسته دوم، یعنی کسانی که فاقد مصونیت های مذکور هستند، دادستان باید تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم را انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورد؛ بنابراین در موارد اخیر الذکر، دادستان باید وفق مقررات عمومی عمل نماید و لذا درصورت لزوم، صدور حکم جلب، ورود به منزل یا بازرسی اشیاء و نیز تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری در مورد ایشان بلامانع است.

۳)درصورت ارجاع امر از سوی دادستان به بازپرس درخصوص موارد مذکور در ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، انجام تحقیق توسط بازپرس بلامانع است و ماده ۷۶ این قانون نیز موید امکان ارجاع موردی موارد تحقیق به بازپرس است.