نظریه شماره 1028/96/7 مورخ 1396/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۰۲۸/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۷۲-۱/۱۸۶-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۰۴

استعلام: ۱- در مواردی که شخص مرتکب جرائم متعددی می گردد و مشمول ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۹۲ می باشد اعم از اینکه کمتر از سه جرم یا بیشتر و اینکه از یک نوع یا از انواع مختلف باشد به عنوان مثال اگر شخصی مرتکب چندین فقره کلاهبرداری از سرقت گردد آیا باز قسمت اخیر ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی در مورد مدت بازداشت متهم که نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون که برای آن جرم در نظر گرفته شده تجاوز نکند در موارد تعدد نیز قابل اجراست؟ برای مثال شخصی مرتکب پنج فقره کلاهبرداری گردیده آیا حسب ماده ۲۴۲ صرفا حداکثر مدت بازداشت وی به میزان یک سال می باشد یا اینکه به لحاظ تعدد می بایست همان مجازات تشدید یافته را مدنظر قرار داد که حداقل و حداکثر ندارد و ثابت است یعنی تا حداکثر به علاوه نصف ده نیم سال حبس در کلاهبرداری را می-توان مدت زمانی در نظر گرفت که می شود متهم را در بازداشت نگاه داشت؟

۲-در فرض بالا در صورتی که حداکثر مدت بازداشت را حسب قسمت اخیر ماده ۲۴۲ یک سال حبس قلمداد کنیم و متهم حاضر به تودیع وثیقه کفالت و حتی ملزم به حضور با قول شرف نگردد تکلیف چیست؟ و برای تضمین حقوق بزه دیده با این خلاء قانونی چه راهکاری به نظر می رسد؟

۳-در خصوص جرایم رانندگی بدون پروانه با توجه به اینکه جزای نقدی این گونه جرائم تشدید یافته و بر این اساس درجه شش محسوب می گردد لکن عده ای از همکاران محترم قضایی اعتقاد دارند که مبنای تعیین درجه مجازات حبس بوده و به استناد ماده ۷۲۳ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات درجه هشت می باشد که در این صورت دادگاه نمی تواند بیش از یک میلیون تومان حکم به جزای نقدی صادر نماید که عملا مغایر با افزایش جزای نقدی بوده به نظر آن اداره آیا با توجه به افزایش جزای نقدی که جرم مذکور را درجه شش قلمداد می نماید باید برای تعیین صلاحیت رسیدگی جزای نقدی یا حبس را ملاک عمل قرارداد؟ و اینکه آیا صلاحیت رسیدگی اولیه با دادگاه کیفری دو یا دادسرا است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اینکه تنها ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به صراحت قسمت آخر ماده مذکور، حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تعیین شده که ناظر به حداقل مجازات حبس مقرر در قانون بدون لحاظ کیفیات مخففه یا مشدده از جمله به لحاظ تعدد جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن، فاقد مجوز قانونی است؛ لذا درتعدد جرم کلاهبرداری با توجه به حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای این جرم که یک سال است، بازداشت متهم با قرار تأمین کیفری به هر حال نباید از یک سال تجاوز کند.

نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:

عبارت مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند ، مذکور در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به مواردی است که متهم صرفا مرتکب جرم واحد شده است و ماده مزبور دلالتی بر مواردی که برای متهم به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد، قرار تأمین کیفری صادر و منتهی به بازداشت وی شده است، ندارد و در این خصوص باید مطابق قواعد عام حاکم بر قرارهای تأمین کیفری و با لحاظ اتهامات مطروحه و دلایل موجود در پرونده و سایر عوامل مؤثر، حسب مورد توسط قاضی ذی ربط، تعیین تکلیف شود و لکن در خصوص مدت بازداشت موقت متهم، مقررات ذیل ماده ۲۴۲ قانون فوق الذکر در هر صورت باید رعایت شود.

۲- مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست؛ زیرا برابر مواد ۲۱۷ و بعد قانون فوق الذکر، متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است، با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده ۲۱۷ قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فراهم می سازد و اگر وی از پذیرش آن، امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده ۲۱۷ قانون یاد شده، اعمال می گردد.

۳- طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مشخص می گردد. البته "مجازات قانونی جرم"، ممکن است در ماده خاص، مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، در جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون اخیرالذکر، مجازات قانونی توسط مقنن از حبس به جزای نقدی تبدیل شده است و به صراحت بند مذکور، مجازات کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی از جمله جرم موضوع ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، به استثنای موارد مستثنی شده

در تبصره ماده ۷۱۸ این قانون، "جزای نقدی موضوع این بند است" که میزان آن در جدول شماره ۱۶ تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه ۱۳۹۵ و نیز جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶، در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است، بیان شده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن است که در حال حاضر، بزه رانندگی بدون گواهی نامه، جرم تعزیری درجه ۶ محسوب می شود و در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد.