نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان صدور قرار تأمین کیفری در تصادفات رانندگی و جرایم غیرعمدی با توجه به بیمه نامه

شماره نظریه	۱۰۴۴/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۵۵۴–۱۰/۱۶–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۰۵
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	صدور قرار تامین در جرایم غیرعمدی

نظریه شماره ۱۰۴۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان صدور قرار تامین کیفری در تصادفات رانندگی و جرایم غیرعمدی با توجه به بیمهنامه: نظریه مشورتی بررسی میکند که آیا مقررات جدید قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، شمول و تاثیر تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری را در تصادفات رانندگی مسبب صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی ملغا میکند یا خیر. با توجه به قانون بیمه جدید و امکان جبران خسارت از طریق بیمه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی، نظریه بیان میکند که در شرایطی که تضمین حقوق بزهدیده از طریق بیمه یا منابع مشابه ممکن باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه باید فقط در ارتباط با جنبه عمومی جرم صورت گیرد. همچنین به بررسی شرایطی پرداخته میشود که در آنها راننده مقصر بیمه نداشته و نیاز به تامین قضایی برای تضمین پرداخت دیه وجود دارد. نتیجهگیری نهایی این است که در صورت وجود بیمهنامه معتبر، صدور قرار تامین کیفری باید تنها براساس جنبه عمومی جرم تنظیم شود و نه جبران ضرر و زیان خصوصی.

استعلام

در تبصره ۳ ماده۲۱۷ از قانون آ.د.ک مقرر شده در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام محترم قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد صدور قرار کفالت یا وثیقه جایز نیست حال در ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری که قانون موخر می باشد مقرر شده و در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن صرفا متناسب با جنبه عمومی برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر می گردد حال آیا در خصوص موضوع تصادفات ماده ۴۹ قانون بیمه ماده ۲۱۷ قانون آ.د.ک را نسخ ضمنی بوده است یا خیر؟

۲–با توجه به قانون بیمه جدید حتی اگر راننده مقصر هم وسیله نقلیه ای را که با آن رانندگی نموده بیمه نامه نداشته باشد باید صندوق تامین خسارت های بدنی دیه را پرداخت کند و النهایه به جانشینی علیه راننده مسبب حادثه طرح دعوی نماید آیا با این وصف که دیه در هر حال پرداخت می شود آیا گرفتن تامین بابت دیه ضرورت دارد یا بلحاظ پرداخت آن از ناحیه صندوق منتفی است و صرفا از باب جنبه عمومی باید تامین اخذ گردد؟

۳–با توجه به مراتب مذکور هر چند که راننده به موجب رای کیفری محکوم به پرداخت دیه می شود در هر دو فرض که وسیله نقلیه بیمه نامه داشته باشد و یا اینکه بیمه نامه نداشته باشد و صندوق مسیوول پرداخت آن باشد آیا موضوع حبس راننده مقصر به کلی منتفی گردیده ا ست یا خیر؟

۴– در فرض که موضوع حبس راننده مقصر از بابت دیه برابر با بند۳ منتفی شده باشد آیا در راستای ماده۶۵ از قانون بیمه رانندگانی که بلحاظ دیه درقبل ازتصویب قانون جدید بیمه بازداشت باشند باید آزاد گردند یعنی قانون جدید بیه در این خصوص عطف به ماسبق شده است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–نظریه اکثریت: نظر به اینکه طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مقصود از صدور قرار تامین کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد ۲۱۹، ۲۴۴، ۲۵۰ و ۵۰۷ قانون مرقوم بر لزوم تناسب قرار تامین کیفری در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام تاکید نموده است و مستنبط از ماده ۲۳۲ همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تامین کیفری (مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله) را منوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز موید امکان صدور قرار تامین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیرعمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول آن از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ مبنی بر صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند ، دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیرعمدی که از جهت جنبه عمومی جرم، دارای مجازات است، با لحاظ اینکه تضمین حقوق بزه دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم، دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد، وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم غیرعمدی است که صرفا مستلزم جبران حقوق بزه دیده است.

نظریه اقلیت: در فرض سوال، با توجه به غیرعمدی بودن جرم و تضمین حقوق بزه دیدگان به طرق دیگر (از طریق بیمه) مطابق تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست؛ لذا مرجع قضایی باید یکی از قرارهای تامین مقرر در بندهای الف تا ح ماده مذکور را صادر کند. النهایه با توجه به شرایط مندرج در استعلام می تواند علاوه بر تامین مذکور، قرار نظارت قضایی، از جمله ممنوعیت خروج از کشور را نیز صادر کند. ضمنا مفاد ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ موید این نظر است.

۲–آنچه در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۹ این قانون و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۱/۹۵ مد نظر است، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه می باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تامین با لحاظ تضمین مزبور می نماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد(مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تامین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده ۲۵۰ قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسوولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تاثیری در صدور قرار تامین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.

۳– در فرضی که راننده مقصر بیمه نامه داشته باشد و مسوولیت وی مشمول تعهدات بیمه گر باشد، به دلالت ماده ۶۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست، اما در فرضی که بیمه نامه نداشته باشد و صندوق مسوول پرداخت باشد، بنا به مستفاد از ماده ۶۳ یادشده که اعمال مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی را در فرضی که مسوولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، منتفی دانسته است، نه فرضی که صندوق مسوول پرداخت باشد، بنابراین در این فرض سوال، اعمال مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومت های مالی بلامانع به نظر می رسد.

۴–با لحاظ آنچه در بند ۳ پاسخ گفته شد، در فرض استعلام با عنایت به اینکه بازداشت محکوم علیه که به پرداخت دیه محکومیت یافته است در اجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ بوده است، با توجه به وضع ماده ۶۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ و لحاظ بند پ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که طی آن قوانین مربوط به شیوه دادرسی که از جمله آن قوانین مربوط به اجرای حکم است، فورا اجرا می گردد، محکوم علیه مزبور باید آزاد شود و موضوع از شمول مقررات ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ که منصرف از شیوه اجرای حکم می باشد، خارج است./