نظریه شماره 1045/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۴۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۸۷-۹۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
استعلام: محکوم علیه متعاقب صدور اجرائیه دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به تقدیم نموده و دادگاه پس از رسیدگی حکم به پرداخت اقساطی محکوم به با تعیین پیش قسط صادر می نماید سپس محکوم علیه به جای پرداخت پیش قسط مالی معرفی می نماید این مال توقیف و به مزایده گذارده می شود لکن با وصف دو مرحله مزایده قانونی به فروش نمی رسد محکوم له نیز آن را به جای بخشی از طلب خود نمی پذیرد.
۱-آیا با توجه به اینکه در رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه متمکن به پرداخت پیش قسط تشخیص داده شد امکان جلب محکوم علیه وجود داشته است یا اینکه معرفی مال به عوض پیش قسط مانع جلب و حبس می گردد؟
۲-با توجه به اینکه مال به فروش نرفت با لحاظ فرض سوال آیا امکان جلب محکوم علیه به جهت نپرداختن پیش قسط وجود دارد یا خیر؟
۳-چنانچه به جای معرفی مال توسط محکوم علیه به عوض پیش قسط توسط ثالث مال معرفی می گردید و با دو بار مزایده به فروش نمی رسید و محکوم له نیز آن مال را در قبال پیش قسط قبول نمی کرد پاسخ به سوالات قبلی چه می باشد .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱و۲- اولا با عنایت به اینکه پیش قسط تعیین شده در حکم اعسار به تقسیط، به منزله عدم پذیرش ادعای اعسار، نسبت به این قسمت از محکوم به است، بنابراین محکوم علیه مکلف است، پیش قسط تعیین شده را در اجرای حکم صادره پرداخت نماید. ثانیا با وجود مالی که متعلق به محکوم علیه بوده و جهت استیفای محکوم به ( پیش قسط) معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم له نیز آن را قبول ننموده است، جلب و بازداشت محکوم علیه در اجرای مقررات مادّه ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، مجوز قانونی ندارد.
۳- شخص ثالثی که مال خود را برای استیفای طلب محکوم له معرفی کرده است، چنانچه بعد از دو بار مزایده مال به فروش نرفته و محکوم له نیز آن را به قیمت ارزیابی شده قبول ننموده و مال به شخص ثالث مسترد گردیده باشد، در صورتیکه محکوم علیه نیز مالی برای استیفای طلب محکوم له نداشته باشد، بازداشت محکوم علیه جایز نیست، زیرا اولا بر طبق ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، اموال محکوم علیه طبق قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود و در این مورد فرقی بین مالی که خود محکوم علیه معرفی کرده یا شخص ثالثی آن را به منظور استیفای طلب محکوم له، معرفی کرده باشد، نیست و ثانیا براساس صدر ماده ۳ این قانون چنانچه استیفای محکوم به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان ... در خصوص مورد استعلام امکان استیفای طلب محکوم له از محل مال معرفی شده از طرف شخص ثالث مقدور بوده، النهایه محکوم له آن را قبول نکرده است، بنابراین بازداشت محکوم علیه با وصف مذکور، قانونی به نظر نمی رسد.