نظریه شماره 1046/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۴۶/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹۳-۹۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | استیفای محکوم به |
نظریه شماره ۱۰۴۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اقدام پس از رد دعوی اعسار و تسلیم محکومعلیه توسط کفیل یا وثیقهگذار: با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، پس از رد دعوی اعسار، کفیل یا وثیقهگذار باید ظرف ۲۰ روز محکومعلیه را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم، توقیف دارایی وثیقه یا وجه الکفاله برای تحقق محکومبه انجام میشود. لذا، امکان صدور دستور جلب محکومعلیه همزمان با اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار ممکن است. هدف قانون، تضمین دسترسی به محکومعلیه و وصول محکومبه است و نه الزام کفیل به پرداخت آن.
استعلام
چنانچه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه با طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به خارج از مهلت۳۰ روز پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به معرفی کفیل یا وثیقه گذار نماید و از زندان آزاد گردد و به موجب حکم قطعی دادگاه حکم به رد دعوی اعسار از پرداخت محکوم به صادر شود آیا در چنین حالتی می توان همزمان از طریق کفیل و وثیقه گذار نسبت به معرفی محکوم علیه به واحد اجراء احکام اقدام نمود و هم راسا دستور جلب محکوم علیه را صادر و در اختیار محکوم له قرار دهیم یا اینکه بدوا باید اقدامات معرفی محکوم علیه از طریق ضامن سپری شود و در صورت عدم موفقیت به دسترسی به محکوم علیه و نداشتن مال قابل توقیف از ضامن دستور جلب محکوم علیه صادر شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: با عنایت به تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. بنابراین به نظر می رسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکوم علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم به برای آزادی محکوم علیه در تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم علیه و یا وصول محکوم به است نه اینکه پرداخت محکوم به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه نبوده است.
ثانیا: با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ی ۳ قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرار های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک ماده ی ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که امکان صدور دستور جلب محکوم علیه، همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم علیه را تجویز نموده است، به نظر می رسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکوم علیه، هم زمان با اخطار به کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد.