نظریه شماره 1052/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار ممنوع الخروجی توسط مرجع اجرا کننده رأی در اجرای احکام مدنی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۵۲/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹۵-۱/۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۱۰۵۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار ممنوع الخروجی توسط مرجع اجرا کننده رأی در اجرای احکام مدنی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی درباره مرجع صالح برای صدور قرار ممنوع الخروجی در اجرای احکام مدنی و امکان صدور این قرار در مورد قرار تأمین خواسته بیان میدارد که اجرای احکام مدنی باید تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی صورت پذیرد و رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نمیتوانند مستقل از دادگاه اصلی تصمیم بگیرند. در مورد قرار تأمین خواسته، قانون ممنوعیت خروج محکوم علیه را تنها برای محکومان اجرایی تجویز کرده و این مقررات به افرادی که فقط علیه آنها قرار تأمین خواسته صادر شده قابل اعمال نیست.
استعلام
۱-با توجه به اصلاحیه ماده ۳۴ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که برای اجرای احکام های مدنی شعب حقوقی یک قاضی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی تعیین گردیده است و پرونده های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه اجرا می شود حالیه ارشاد فرمائید منظور عبارت مرجع اجرا کننده رأی که باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند آیا شعبه صادرکننده رأی بدوی است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟
۲-آیا امکان صدور این قرار در مورد قرار تامین خواسته نیز وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- ا-مطابق مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی ۲۵/۱/۱۳۹۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابراین، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی باشد.
۲-با توجه به اینکه قرار تأمین خواسته با رأی محکومیت تفاوت دارد و در ماده ۲۳ قانون مذکور، ممنوع الخروج بودن محکوم علیه تجویز شده است، اعمال این ممنوعیت به فردی که محکوم نشده اما علیه وی قرار تأمین خواسته صادر شده است، قابل تسری نیست.