نظریه شماره 114/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابلاغ قرار منع تعقیب در صورت بروز اختلاف میان بازپرس و دادستان
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۹۱۲–۱/۱۶۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | حل اختلاف بازپرس و دادستان |
نظریه شماره ۱۱۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابلاغ قرار منع تعقیب در صورت بروز اختلاف میان بازپرس و دادستان: حدوث اختلاف عقیده میان بازپرس و دادستان در مورد قرار نهایی مانع تحقق و ابلاغ قرار مذکور است تا زمانی که دادگاه در مقام حل اختلاف رای خود را صادر کند. چنانچه دادگاه قرار منع تعقیب را تایید کند، شاکی میتواند در مهلت مقرر به آن اعتراض کند، و در صورت نقض آن توسط دادگاه، تصمیمات مختلفی که هر یک در موضوعات مرتبط و مختلف صادر شدهاند، با یکدیگر تعارض ندارند. هر تصمیم رسمی تنها در شرایط و موارد خاص خود معتبر است و تاثیری در اعتبار رای دیگر ندارد.
استعلام
۱– در صورت بروز اختلاف میان بازپرس و دادستان راجع به قرار منع تعقیب بازپرس معتقد به منع تعقیب و دادستان معتقد به صدور قرار جلب به محاکمه باشد پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری ارسال می شود حال آیا حل اختلاف دادگاه به شرح فوق مانع ابلاغ قرار منع تعقیب اولیه به شاکی خصوصی و ساقط حق اعتراض او به قرار مذکور می باشد؟( ماده ۲۷۰ و ۲۶۹ ق . آ د ک)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حدوث اختلاف عقیده میان بازپرس و دادستان درمورد قرار نهایی موجب عدم تحقق این قرار است و به همین جهت قرار انشاء شده توسط بازپرس قابل ابلاغ نیست و این حالت تا زمانی که رای دادگاه در مقام حل اختلاف صادر نشده است، ادامه دارد. چنانچه رای دادگاه مبنی بر تایید قرار منع تعقیب باشد، موضوع مشمول بند الف ماده ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بوده و از جانب شاکی ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه صالح است، و درصورتی که دادگاه اخیرالذکر، قرار منع تعقیب را نقض نماید، این دو رای با اینکه از دو شعبه یک دادگاه و از یک درجه صادرشده باشد، تعارضی با یکدیگر ندارند. زیرا در موضوعات مختلف صادر شده، بدین صورت که رای اول در مقام حل اختلاف صادر شده و در واقع یکی از اجزاء و عناصر تشکیل دهنده قرار نهایی است، حال آنکه رای دوم در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار یاد شده است که پس از دخالت دادگاه اول محقق شده است و هر کدام در محل خود معتبر است.