ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
• ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

• ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

پیشینه

سابقاً در بندهای «ط»، «ل» و «ح» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این خصوص، مواردی ذکر شده بود.

فلسفه و مبانی نظری

ماده فوق در راستای تضمین اصل استقلال بازپرس از دادستان و استقرار اصل عدم تبعیت بازپرس از دادستان است.

نکات تفسیری دکترین ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری

از عبارت نخستین ماده می‌توان دریافت که بازپرس حق عدول از نظر نخست خود را پس از شنیدن اظهارات دادستان دارد،اما اگر نظرات بازپرس و دادستان با یکدیگر مخالف باشد و بازپرس تأکید بر دیدگاه خود نماید، به عنوان مثال اگر یکی از طرفین عقیده بر جلب متهم به دادرسی و دیگری عقیده بر منع تعقیب داشته باشد، باید اختلاف از طریق ماده فوق، حل و فصل شود.

نکات توضیحی ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری

سوالی که در خصوص ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری. مطرح می‌گردد این است که اگر بازپرس، قرار منع تعقیب به جهت «فقد دلیل» صادر نماید و پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان ارسال گردد و دادستان با اصل قرار منع تعقیب موافق، لکن با جهت صدور آن مخالفت نماید؛ فی المثل اعتقاد به «فقد وصف کیفری» داشته باشد؛ در این صورت اگر بازپرس بر نظر خود اصرار داشته باشد، آیا به لحاظ عدم تبعیت بازپرس از نظر دادستان، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال می شود یا موجبی برای اختلاف نبوده و بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است؟ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص فرض اختلاف بازپرس و دادستان در جهت قرار منع تعقیب، ساکت است.

ابتدای ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری هر چند اطلاق دارد لکن شامل هر نوع اختلاف نظر نمی شود. بلکه صرفا شامل مواردی می شود که موافقت دادستان با تصمیم بازپرس شرط بوده می باشد. فی المثل قرار های مندرج در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری که برابر ماده 267 نیازمند موافقت دادستان است. لذا شامل مواردی چون قرار توقف تحقیقات با وجود اختلاف نظر فی مابین دادستان و بازپرس نمی شود. لذا در صورت اختلاف میان بازپرس و دادستان مبنای حل اختلاف توسط دادگاه ماده 269 قانون یاد شده می باشد. چون ماده عمومیت دارد. تبعاً چون مبنای اختلاف ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، تشخیص مرجع حل اختلاف بر اساس ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری صورت می پذیرد نه ماده 272 قانون موصوف که به شرح ذیل به بررسی آن پرداخته می شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری

1. در صورت اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس، روند حل اختلاف پیش‌بینی شده است.
2. اختلافات باید توسط دادگاه صالح رسیدگی و تصمیم‌گیری شوند.
3. بازپرس می‌تواند بر عقیده خود اصرار ورزد حتی اگر با دادستان مخالف باشد.
4. تصمیم نهایی در حل اختلاف بین دادستان و بازپرس با دادگاه است.
5. روند ویژه‌ای برای ارسال پرونده به دادگاه صالح برای حل اختلاف مشخص شده است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/266 مورخ 1398/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه مشورتی: حل اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب توسط دادگاه مانع از حق قانونی شاکی برای اعتراض به قرار طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیست.
• نظریه شماره ۱۱۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/856 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت از نظر دادگاه در اختلاف میان بازپرس و دادستان
• نظریه شماره 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم صدور دو قرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه
• نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری
• نظریه شماره 114/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

انتقادات

عده ای معتقدند بهتر بود در انتهای ماده فوق از عبارت «... مگر اینکه بازپرس موظف به پیروی از نظر دادستان باشد…» استفاده می‌شد.

مقالات مرتبط

• نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی
• نظارت قضایی بر تعقیب و تحقیق در نظام دادرسی کیفری ایران