نظریه شماره 1159/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۵۹/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۵۸۲-۱/۳-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | قیمتگذاری و فروش اموال |
نظریه شماره ۱۱۵۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قیمتگذاری و فروش اموال مانند طلا و سهام بر اساس قیمت بازار: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی روش قیمتگذاری و فروش اموالی مانند طلا و سهام پذیرفته شده در بورس پرداخته است. با توجه به تغییرات سریع قیمت این اموال به دلیل تقاضا و عرضه و شرایط اقتصادی، پیشنهاد میشود که قیمتگذاری آنها بر اساس قیمت بازار که توسط اتحادیههای مربوطه و یا ساز و کارهای بورس تعیین میشود، صورت گیرد. در این شرایط، نیاز به تعیین قیمت توسط کارشناس رسمی وجود ندارد، چرا که قیمتهای کارشناسی اصولاً تفاوتی با قیمتهای بازار ندارند. همچنین، امکان تراضی محکومله و محکومعلیه بر سر قیمتهای بازاری و بورسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
استعلام
با توجه به اینکه اموالی مانند طلا و ارز و سهام به روز قیمت گذاری می شوند و قیمت آن در بازار با توجه به عوامل مختلف تعیین می شود و از طرفی طبق قانون اجرای احکام مدنی اموال طی تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام فروخته می شود آیا می توان این گونه اموال را از طریق اخذ قیمت از بورس و صرافی موثق و اتحادیه طلا فروشان در روز معین فروخته و محکوم به را از آن استیفاء کرد و یا اینکه باید قیمت آنها را از طریق کارشناسی مشخص گردد به عبارت دیگر آیا اینگونه اموال باید از طریق مزایده فروخته شود یا خیر؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در خصوص اموالی مانند طلا و سهام پذیرفته شده در بورس، نظر به اینکه تعیین قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و سایر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظه ای در حال تغییر است، به نظر می رسد مزایده این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین شده در سازمان بورس اعلام می شود، به عمل می-آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد، زیرا کارشناس رسمی نیز نمی تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند؛ هرچند با توجه به ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی اصولا قیمت اموال با تراضی محکوم له و محکوم علیه تعیین می شود و بعید است ایشان بر قیمت بازاری و بورسی توافق ننمایند./