نظریه شماره 1175/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاه کیفری یک در جنایات عمدی مربوط به دیه و قطع عضو
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۱۱۷۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۶۸–۱/۱۶۸–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت دادگاه کیفری یک |
نظریه شماره ۱۱۷۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاه کیفری یک در جنایات عمدی مربوط به دیه و قطع عضو: بررسی استعلامات و نظریه مشورتی در رابطه با جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی نشان میدهد که برای تعیین صلاحیت دادگاه کیفری یک باید به مجموع دیات متعلقه به مجنیعلیه بهعنوان ضابطه توجه شود، نه به دیه هر یک از آسیبها بهصورت جداگانه. همچنین، اطلاق بند اول ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قطع عضو را تحت صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار میدهد، حتی اگر دیه آن کمتر، مساوی یا بیش از نصف دیه کامل است. این معیارها برای اجرای صحیح عدالت و تعیین صلاحیت دقیق دادگاه ضروری است.
استعلام
۱– آیا منظور قانونگذار از جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با نصف دیه کامل یا بیش از آن جمع صدمات وارده به مجنی علیه در یک حادثه می باشد یا با توجه به کلیه تمامیت جسمانی یک جراحت و صدمه باید معادل نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد
۲–آیا شرط نصف دیه کامل مشمول قسمت اول بند پ یعنی جرایم موجب مجازات قطع عضور نیز می شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–مستفاد از بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ مواد ۲۰۳ و۴۲۷ این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات جرمی است که مورد رسیدگی می باشد لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات متعلقه به مجنی علیه(واحد) نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه دیه هریک از آسیب های وارده.
۲– با توجه به اطلاق بخش اول بند پ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مطلق قطع عضو به عنوان مجازات موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می دهد، خواه دیه معادل آن کمتر، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد.