نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۸۱/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۲۹-۱/۱۶۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | حل اختلاف دادستان و بازپرس |
نظریه شماره ۱۱۸۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه در اعتراض به قرار منع تعقیب تایید شده توسط دادستان: در این نظریه، به بررسی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب که توسط دادستان تایید شده و دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان نظر داده، پرداخته شده است. نظریه بیان میکند که نظر دادگاه در حل اختلاف شکلی است و مانع رسیدگی مجدد نمیشود. بنابراین، دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض در مقابل قرار منع تعقیب است و باید بر اساس محتویات پرونده و دلایل موجود، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند. بعلاوه، دادگاه میتواند در صورت لزوم تحقیقات را تکمیل کند یا از دادسرا بخواهد که این کار را انجام دهد.
استعلام
در صورتی که در پرونده ای بازپرس عقیده بر جلب به دادرسی ولکن دادستان عقیده بر منع تعقیب و پرونده جهت حل اختلاف در اجرای ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری به دادگاه صالح ارسال و دادگاه نظر دادستان را مبنی بر منع تعقیب در مقام حل اختلاف تائید نماید سپس قرار منع تعقیب پس از ابلاغ به شاکی مورد اعتراض واقع گردد. اولا-آیا همان شعبه ای که در مقام حل اختلاف تصمیم گرفته است صالح به رسیدگی به این اعتراض از ناحیه شاکی می باشد یا خیر؟
ثانیا-در صورت صالح بودن آیا شعبه مربوطه می تواند بدون ارائه مستندات جدید از ناحیه شاکی و صرفا با همان ادله موجود که قبلا حل اختلاف نموده اعتراض را موجه و تشخیص و جلب به دادرسی صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس شکلی است، نه ماهوی تا مانع رسیدگی مجدد شود، بنابراین از موارد رد نیست و رأی وحدت رویه شماره۵۱۷ به تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ در همین راستا است نتیجتا، مورد سؤال مشمول مقررات بند ت مادّه ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نمی باشد.
ثانیا: مطابق اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و مواد ۲ و ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای دادگاهها باید مستدل و مستند به قانون باشد بنابراین گرچه تصمیم دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف دادستان و بازپرس و تأیید نظر دادستان در صدور قرار منع تعقیب، موجب تکلیف دادگاه مزبور به رد اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب یاد شده نمی گردد و دادگاه رسیدگی کننده در هر صورت باید مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود و قانون حاکم بر قضیه، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید، اما دادگاه به منظور رفع هرگونه شائبه باید در رأی خود استدلال و توجیه لازم را معمول دارد. همچنین دادگاه کیفری می تواند در صورت اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره و در صورت نیاز به انجام تحقیقات یا تکمیل آن، مطابق ماده ۲۷۴ قانون یاد شده رأسا مبادرت به انجام تحقیقات یا تکمیل آن نموده و یا انجام آن را از دادسرا بخواهد.