نظریه شماره 1206/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اثر از حکم اعسار و مسئولیت کیفری فرار از اجرای حکم توسط محکوم علیه

شماره نظریه	۱۲۰۶/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹–۳۹–۷۷۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۳۰
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	اعسار مالی

نظریه شماره ۱۲۰۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اثر از حکم اعسار و مسیولیت کیفری فرار از اجرای حکم توسط محکومعلیه: این نظریه به بررسی ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پرداخته است که به موضوع فرار از اجرای حکم از سوی محکومعلیه از طریق عدم اعلام کامل اموال میپردازد. نظریه مشورتی توضیح میدهد که این عمل جرمانگاری شده و مجازات حبس تعزیری درجه ۷ برای آن در نظر گرفته شده است. رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و برای تعقیب کیفری مرتکب، نیازی به طرح شکایت توسط اشخاص نیست. همچنین، رفع حکم اعسار پیشین نیازمند تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده حکم اعسار است. نظریه تاکید میکند که جرم مذکور به موجب وضعیتهای خاص خود، نیازمند تفکیک از دعوای رفع عسرت است.

استعلام

با عنایت به ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مقرر می دارد: هر گاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد ۳ و ۸ این قانون به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد

۱–آیا رفع اثر از حکم اعسار و حبس تعزیری مستلزم رسیدگی قضایی با تقدیم درخواست می باشد یا می بایست محکوم له دادخواست رفع اثر از حکم با رعایت تشریفات آیین دادرسی و تقاضای مجازات حبس تقدیم نماید؟

۲– چنانچه رای اعسار در مرجع تجدید نظر قطعی شده باشد چگونه باید عمل شود و کدام مرجع صالح است؟

۳– دادگاه صالح در صورت عدم اعتراض به رای صادره کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در مقام جرم انگاری وضع شده است و تعیین مجازات تعزیری درجه ۷ نیز موید این نظر است و چون مطابق قواعد کلی آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به " جرم " در صلاحیت مرجع قضایی کیفری است و با ملاحظه مجازات مذکور در ماده فوق الذکر و مطابق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ ماده ۳۰۱ این قانون، رسیدگی به بزه تعزیری درجه ۷ مستقیما در دادگاه کیفری دو مطرح می گردد و مقررات ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دلالتی بر ایجاد صلاحیت در رسیدگی به جرم از سوی دادگاهی، غیر ازآنچه که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین شده را ندارد ، لذا در این خصوص نیز قواعد عام صلاحیت مراجع کیفری و مقررات مربوط به چگونگی رسیدگی، بر آن حاکم است. همچنین دادگاه کیفری رسیدگی کننده به بزه فوق الذکر پس از احراز وقوع بزه تنها به " رفع اثر از حکم اعسار" صادره مطابق نص صریح قانون، اقدام می نماید و نه اینکه حکم اعسار سابق را لغو نماید. ثانیا با توجه به تصریح ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به اینکه اصل در جرایم، غیر قابل گذشت بودن آنهاست وبه موجب تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است و لذا در فرض حاضر با توجه به اینکه درخصوص بزه مذکوردرماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۹۴، درقوانین جاری، تصریح به قابل گذشت بودن آن نشده است، بنابراین شروع به تعقیب کیفری ومجازات مرتکب موضوع این ماده، نیاز به طرح شکایت از سوی اشخاص ندارد و به صرف اعلام وقوع جرم از سوی مقامات ذیربط و از جمله قاضی که حکم مدنی زیر نظر وی اجرا می شود، نیز مرتکب، قابل تعقیب ، محاکمه ومجازات خواهد بود.

ثالثا دعوای رفع عسرت محکوم علیه چون مسبوق به حکم اعسار است، ادعایی است خلاف اصل و به مانند سایر دعاوی و طبق عمومات آیین دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده حکم اعسار می باشد. رابعا با توجه به این که اگر مدیون خود را بر خلاف واقع معسر قلمدار کند، برابر ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ مرتکب جرم شده است، بنابراین پس از احراز آن و صدور حکم قطعی در این باره در مرجع کیفری مربوط، دادگاه اجرا کننده رای، بنابه تقاضای محکوم له، محکوم علیه را حبس می نماید. در نتیجه، دعوای رفع عسرت متفاوت از مقوله معسر قلمداد کردن خود برخلاف واقع است و هر یک با توجه به مراتب فوق الذکر مشمول احکام خاص خود می باشد.