نظریه شماره 1225/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۲۵/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۴۷-۳/۱۸۷-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | پرداخت دیه از بیت المال |
نظریه شماره ۱۲۲۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه از بیت المال در صورت موقوفی تعقیب مقصرین فوت شده: در پی انفجار پیکنیک در یک خانه روستایی که منجر به فوت صاحبخانه و همسرش و مجروح شدن مهمانان شد، مسئله پرداخت دیه به مصدومین مطرح شد. کارشناس، صاحبخانه و همسر را در درصدهای مختلفی مسئول حادثه شناخت، اما به سبب فوت آنان، قرار موقوفی تعقیب صادر شد. با توجه به عدم وجود اموال از مقصرین جهت پرداخت دیه، مصدومین خواستار پرداخت دیه از بیت المال شدند. دادستان پرونده را با استناد به قوانین مربوطه به دادگاه کیفری فرستاد. نظریه مشورتی بیان میکند که چون دیه یکی از انواع مجازاتها است، وظیفه صدور پرداخت دیه از بیت المال بر عهده دادگاه کیفری است و منظور از "دادگاه" در قوانین مربوطه نیز دادگاه کیفری است.
استعلام
در اثر انفجار پیک نیک در یک خانه روستایی صاحب خانه و همسرش فوت کرده و چند نفر که مهمان آنها بودند مصدم شده اند در مورد این حادثه پرونده ای در دادسرا تشکیل گردیده و جهت تعیین علت وقوع حادثه وتعیین مقصر یا مقصرین و میزان تقصیرآنها قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شده و کارشناس منتخب صاحب خانه را به میزان هفتاد درصد و همسرش را به میزان سی درصد در وقوع حادثه مقصر دانسته و به علت فوت مقصرین قرار موقوفی تعقیب آنها صادر گردیده است مصدومین حادثه به استناد ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی دیه صدمات وارده را از بیت المال مطالبه نموده اند و دادستان با احراز اینکه اموالی از مقصرین حادثه جهت پرداخت دیه وجود ندارد به استناد به مواد ۱۳و۲۰ و تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری و بند پ ماده ۲۹۱و ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی پرونده را جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری ارسال نموده است با تجه به مراتب فوق کدام یک از این موارد صحیح است:
۱-دادگاه کیفری حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر می نماید.
۲-با توجه به صدور قرار موقوفی تعقیب مقصرین حادثه دادگاه کیفری تکلیفی ندارد و صدور حکم به پرداخت دیه در صلاحیت دادگاه حقوقی خواهد بود.
خواهشمند است با در نظر گرفتن موضوع صدور قرار موقوفی تعقیب برای مقصرین حادثه در مورد نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه کیفری نظریه آن اداره کل را اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حسب بند پ ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه یکی از انواع مجازاتها می باشد و حکم به مجازات از خصایص دادگاه کیفری است، بنابراین رسیدگی به درخواست پرداخت دیه از بیت المال در موارد مقرر قانونی از وظایف دادگاه کیفری است و منظور از "دادگاه" مذکور در ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نیز دادگاه کیفری است.