نظریه شماره 1242/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدودیت اولویت طلبکاران نسبت به اموال توقیف شده تاجر ورشکسته

شماره نظریه	۱۲۴۲/۹۵/۷
شماره پرونده	۶۷۹–۷۹–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۵/۲۷
موضوع نظریه	حقوق تجارت
محور نظریه	ورشکستگی و اولویت بستانکاران

نظریه شماره ۱۲۴۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدودیت اولویت طلبکاران نسبت به اموال توقیف شده تاجر ورشکسته: طبق ماده ۵۸ قانون اداره امور ورشکستگی، حقوق اولویت تنها برای طلبکاران با وثیقه به رسمیت شناخته میشود. بنابراین، طلبکارانی که اموال تاجر را قبل از توقف از طریق اجراییه توقیف کردهاند، دارای اولویت نیستند و با صدور حکم ورشکستگی، باید توقیف اموال رفع گردد. توقیفهای صورتگرفته توسط دادگاه، تحت پوشش ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تنها به توقیف عین معین اختصاص دارند.

استعلام

در صورتیکه قبل از صدور حکم ورشکستگی و قبل از دوران توقیف محکوم له اموال مربوط به تاجر را توقیف نموده و در جریان اجرا تاجر ورشکسته گردد و اجرای احکام مطابق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی عمل نماید آیا با عنایت به اینکه محکوم له نسبت به توقیف اموال حق تقدم پیدا کرده اداره تصفیه در تقسیم اموال ورشکسته می تواند این حق تقدم را یک نوع وثیقه نسبت به مال تلقی نماید و به استناد ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه بستانکار موصوف را نسبت به حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده ۵۸ قانون اداره امور ورشکستگی که به موجب آن به حق اولویت طلبکاران با وثیقه تصریح شده است، اولویت و رجحانی برای طلبکارانی که سابقا از طریق اجراییه دادگاه، مالی را توقیف نموده باشند، ملاحظه نمی شود، لذا با صدور حکم توقف تاجر، توقیف مالی که نسبت به اموال شخص ورشکسته سابقا به عمل آمده بایستی مرتفع شود، ضمنا تامین های صورت گرفته از سوی دادگاه موضوع ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی صرفا ناظر به توقیف عین معین می باشد.