نظریه شماره 1325/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۳۲۵/۹۵/۷
شماره پرونده	۹۲۷-۱/۱۸۶-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۰۶

استعلام: الف: با توجه به اینکه صدور قرار تعلیق مجازات در شمار آرا و قرارهای قابل اعتراض در تبصره ۲ماده۴۲۷قانون آئین دادرسی کیفری ذکر نشده است این قرار قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر؟

ب: با توجه به اینکه در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری آمده است در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد لیکن در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در مورد تعلیق اجرای مجازات جرائمی که قابل تعویق و تعلیق نیستند احصاء شده ودر بند

ج: جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال ذکر شده و در بند ب ماده ۱۰۹ همان قانون کلاهبرداری را ازشمول جرائم اقتصادی دانسته است آیا می توان مجازات کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون ریال را تعلیق نمود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- برابر تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است و قرار تعلیق مجازات در این تبصره نیامده است، بنابراین، این قرار قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد.

ب- طبق بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرائم اقتصادی است و مطابق بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور، اجرای مجازات جرایم اقتصادی (از جمله کلاهبرداری) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون مؤخر (قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده ، قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.