نظریه شماره 1366/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۶۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۳۵-۲۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعسار و نحوه اجرای محکومیتهای مالی |
نظریه شماره ۱۳۶۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و محدودیتهای معرفی کفیل در دعاوی اعسار: این نظریه به بررسی شرایط اعطای کفالت یا وثیقه به محکوم علیهای که پس از رد دعوای اعسار، مجدداً دادخواست اعسار میدهد، میپردازد. دادگاه موظف است در هر نوبت بررسی کند که آیا وضعیت معیشتی یا شرایط اقتصادی جامعه تغییر کرده است یا خیر. نظریه تصریح میکند که ارائه دادخواست اعسار پس از رد اولیه، مجوزی برای جلوگیری از بازداشت یا اعطای کفالت یا وثیقه مجدد نیست، مگر اینکه تغییر وضعیت در اعسار یا ایسار محکوم علیه اثبات شود. همچنین، درخواستهای تعدیل اقساط نمیتوانند موجب جلوگیری از بازداشت شوند و مانند دادخواستهای اعسار بعدی از شمول تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خارج هستند.
استعلام
در مصادیقی که محکوم علیه پس از قطعیت دادنامه برای جلوگیری از حبس وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ اقدام به تقدیم دادخواست اعسار می نماید و معاف از حبس می گردد لطفا این شعبه را درخصوص سوال های زیر ارشاد فرمایید
۱- اگر به موجب حکم قطعی دعوای اعسار محکوم علیه رد شود و محکوم علیه مجددا اقدام به طرح و تقدیم دادخواست اعسار نماید باز هم با سپردن کفیل یا وثیقه گذار از حبس معاف می گردد در صورت تائید مراتب این معاونت تا چه زمانی ادامه می یابد ؟
۲- دعوای تعدیل هم به مانند دعوای اعسار مانع حبس خواهد شد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سؤال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره ۱ آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره ۱ این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و ... باعث می شود که محکوم علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.
۲-با صدور رأی تقسیط دادگاه دو امر را احراز می کند، یکی اعسار محکوم علیه از پرداخت یکجای محکوم به و دیگری تمکن وی به پرداخت اقساط تعیین شده. بنابراین و با توجه به آنچه که در بند ۱ نیز گفته شد، صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط از سوی محکوم علیه، موجب آزادی و یا جلوگیری از بازداشت وی نمی باشد و به مانند دادخواست های دوم و ... اعسار ازشمول تبصره ۱ ماده ۳ قاون نحوه اجرا محکومیت های مالی خارج است.