نظریه شماره 1390/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۹۰/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۵۸۷-۱/۳-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تصرف در مال مشاع |
نظریه شماره ۱۳۹۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم وضع ید در اموال مشاعی و رضایت شرکا: بر اساس نظریه مشورتی، اجرای حکم وضع ید بر اموال مشاعی تنها با رضایت تمامی شرکا امکان پذیر است. در صورتی که یکی از شرکا رضایت نداشته باشد، تصرف در مال مشاع بدون اجازه او قانونی نیست و از این رو امکان طرح دعوای خلع ید توسط شرکای دیگر وجود دارد. بر اساس قوانین مدنی، صدور حکم به نفع یکی از شرکا در مال مشاع نیازمند توافق تمام شرکاست و اجرای حکم نیز مشروط به رضایت آنهاست. در این موارد، خلع ید و وضع ید دو موضوع متفاوت هستند و اجرای وضع ید لزوماً به معنای خلع ید از سایر شرکا نیست.
استعلام
احتراما در پرونده ای که بعضی از ورثه دعوی وضع ید تسلیط ید به طرفیت سایر ورثه بر اموال موروثی و ماترک طرح نموده اند حکم بر اجابت خواسته و وضع ید ایشان صادر شده است ابهام مستحدثه درخصوص کیفیت اجرای حکم و اینکه در مرحله اجرا اموال موروثی باید به نحوه اشاعه به تصرف خواهانها داده شود و یا اینکه همانند ماده ۴۳ اجرای احکام مدنی از کلیه مالکین مشاع خلع ید و تابع املاک مشاع خواهد بود این دادگاه را ارشاد فرمائید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مواد ۵۷۶ تا ۵۸۲ قانون مدنی، تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع مستلزم رضایت همه شرکا است. بنابراین، اگر همه شرکا برای تصرف همدیگر یا یک یا چند نفر از شرکا توافق داشته باشند بر اساس آن رفتار می شود، ولی اگر حتی یکی از شرکا رضایت نداشته باشد، تصرف بقیه در مال مشاع ممنوع است و در این حالت هریک از شرکا می تواند علیه شریک یا شرکای متصرف دعوای خلع ید مطرح نماید و این حکم برابر مقررات، از جمله ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، اجرا می شود. در نتیجه در فرض سؤال، اصولا صدور حکم مبنی بر وضع و تسلیط ید یکی از شرکا بر مال مشاع بدون رضایت بقیه شرکا قانونا امکان پذیر نیست و اگر چنین حکمی نیز صادر شده باشد، اجرای آن منوط به رضایت بقیه شرکا است. ضمنا خلع ید و وضع ید، دو مقوله متفاوتند و اجرای وضع ید یکی از شرکا مستلزم خلع ید از سایر شرکا نیست./