نظریه شماره 1433/96/7 مورخ 1396/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۳۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۰۰-۱/۳-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
استعلام: ۱-در مواردیکه در اجرای صدور قرار تامین خواسته اموالی از خوانده توقیف می شود و در ادامه متعاقب صدور حکم قطعی محکوم له درخواست صدور اجرائیه نمی کند و یا علیرغم صدور اجرائیه پیگیر پرونده اجرایی نشده و تکلیف مال توقیف شده را مشخص نمی کند و مدتهای مدید از توقیف مال می گذرد و محکوم علیه بدون تقاضای تبدیل مال درخواست تعیین تکلیف مال توقیف شده خود را می کند تکلیف چیست آیا در صورت عدم درخواست صدور اجرائیه از سوی محکوم له کماکان در توقیف بماند یا راهکار قانونی برای رفع توقیف آن وجود دارد؟
۲- چنانچه قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه درخواست اعسار تقدیم و به موجب حکم قطعی رد شود و متعاقب صدور اجرائیه و مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مجددا درخواست اعسار بدهد آیا به این اعتبار که به تکلیف ماده ۳ مبنی بر تقدیم دادخواست در مهلت ۳۰ روزه عمل کرده بلاقید آزاد شود یا به این اعتبار که قبلا اعسار وی رد شده و هنوز نیز حکم قبول اعسار وی صادر نشده بازداشت شود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا در مورد اجرائیه ای که به تقاضای محکوم له صادر ولی پس از صدور آن، محکوم له هیچگونه مراجعه ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، با گذشت ۵ سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بلااثر می شود. بدیهی است با رجوع مجدد محکوم له، اجرائیه جدید صادر می گردد؛ ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائی از ناحیه محکوم له باشد و یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق الذکر خارج می باشد. ثانیا چنانچه مالی به نفع خواهان در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شده و سپس حکم قطعی به نفع خواهان اصدار و متعاقبا اجرائیه صادر گردد ولی خواهان نسبت به استیفای طلب خود از مال توقیف شده اقدام نکرده و مدت ۵ سال از تاریخ اجرائیه منقضی شود، هرچند اجرائیه مذکور بعد از۵ سال اعتبار خود را از دست می دهد، اما اجرای احکام تکلیفی نسبت به آزاد کردن مال توقیفی در اجرای قرار تأمین خواسته ندارد، زیرا توقیف آن نیز در مقام اجرای حکم نبوده است و رفع تأمین تنها برابر ماده ۱۱۸ قانون آئین دادرسی در امور مدنی امکان پذیر است. تبدیل تأمین نیز برابر ماده ۱۲۴ همین قانون می باشد.
۲- از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، نمی توان استفاده کرد که طرح دعوای اعسار لزوما باید پس از ابلاغ اجرائیه به عمل آید. بنابراین اگر قبل از ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار تقدیم شده و ماهیتا رد شده باشد، طرح مجدد دعوای اعسار در فرجه سی روزه، مانع بازداشت محکوم علیه نیست. زیرا با رسیدگی ماهوی و رد دعوای اعسار وضعیت محکوم علیه از حالت مجهول خارج شده و همین حالت ( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می شود.