نظریه شماره 1433/96/7 مورخ 1396/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۳۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۰۰-۱/۳-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۱۴۳۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رفع توقیف اموال در صورت عدم پیگیری اجراییه توسط محکوم له و شرایط طرح مجدد دعوای اعسار : در این نظریه به دو سوال پاسخ داده شده است: ۱. آیا اموالی که به نفع خواهان توقیف میشود همچنان در توقیف باقی میماند یا راهکاری برای رفع توقیف آن در صورت عدم پیگیری اجراییه توسط محکوم له وجود دارد؟ پاسخ این است که در صورتی که اجراییه صادر شده ولی عملیات اجرایی آغاز نشده باشد و ۵ سال از صدور اجراییه بگذرد، اجراییه لغو میشود؛ اما اگر عملیات اجرایی آغاز شده باشد، ملاک گذشت ۵ سال مهم نیست. ۲. درباره درخواست مجدد اعسار پس از رد قطعی آن و مهلت ۳۰ روزه، بیان شده که درخواست مجدد اعسار در این مهلت مانع بازداشت محکوم علیه نمیشود، زیرا با رد ماهوی دعوای اعسار وضعیت از حالت مجهول خارج میشود و عدم اعسار تا زمان اثبات خلاف آن معتبر است.
استعلام
۱-در مواردیکه در اجرای صدور قرار تامین خواسته اموالی از خوانده توقیف می شود و در ادامه متعاقب صدور حکم قطعی محکوم له درخواست صدور اجرائیه نمی کند و یا علیرغم صدور اجرائیه پیگیر پرونده اجرایی نشده و تکلیف مال توقیف شده را مشخص نمی کند و مدتهای مدید از توقیف مال می گذرد و محکوم علیه بدون تقاضای تبدیل مال درخواست تعیین تکلیف مال توقیف شده خود را می کند تکلیف چیست آیا در صورت عدم درخواست صدور اجرائیه از سوی محکوم له کماکان در توقیف بماند یا راهکار قانونی برای رفع توقیف آن وجود دارد؟
۲- چنانچه قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه درخواست اعسار تقدیم و به موجب حکم قطعی رد شود و متعاقب صدور اجرائیه و مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مجددا درخواست اعسار بدهد آیا به این اعتبار که به تکلیف ماده ۳ مبنی بر تقدیم دادخواست در مهلت ۳۰ روزه عمل کرده بلاقید آزاد شود یا به این اعتبار که قبلا اعسار وی رد شده و هنوز نیز حکم قبول اعسار وی صادر نشده بازداشت شود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا در مورد اجرائیه ای که به تقاضای محکوم له صادر ولی پس از صدور آن، محکوم له هیچگونه مراجعه ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، با گذشت ۵ سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بلااثر می شود. بدیهی است با رجوع مجدد محکوم له، اجرائیه جدید صادر می گردد؛ ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائی از ناحیه محکوم له باشد و یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق الذکر خارج می باشد. ثانیا چنانچه مالی به نفع خواهان در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شده و سپس حکم قطعی به نفع خواهان اصدار و متعاقبا اجرائیه صادر گردد ولی خواهان نسبت به استیفای طلب خود از مال توقیف شده اقدام نکرده و مدت ۵ سال از تاریخ اجرائیه منقضی شود، هرچند اجرائیه مذکور بعد از۵ سال اعتبار خود را از دست می دهد، اما اجرای احکام تکلیفی نسبت به آزاد کردن مال توقیفی در اجرای قرار تأمین خواسته ندارد، زیرا توقیف آن نیز در مقام اجرای حکم نبوده است و رفع تأمین تنها برابر ماده ۱۱۸ قانون آئین دادرسی در امور مدنی امکان پذیر است. تبدیل تأمین نیز برابر ماده ۱۲۴ همین قانون می باشد.
۲- از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، نمی توان استفاده کرد که طرح دعوای اعسار لزوما باید پس از ابلاغ اجرائیه به عمل آید. بنابراین اگر قبل از ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار تقدیم شده و ماهیتا رد شده باشد، طرح مجدد دعوای اعسار در فرجه سی روزه، مانع بازداشت محکوم علیه نیست. زیرا با رسیدگی ماهوی و رد دعوای اعسار وضعیت محکوم علیه از حالت مجهول خارج شده و همین حالت ( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می شود.