نظریه شماره 1495/95/7 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۹۵/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۷۹-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای حکم رد مال |
نظریه شماره ۱۴۹۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضوابط تعیین و اجرای حکم رد مال در آیین دادرسی کیفری: در خصوص چگونگی تعیین و اجرای حکم رد مال در چارچوب آیین دادرسی کیفری، دادگاه مسئول است تا میزان و مشخصات مال مورد حکم بر رد را در حکم خود تصریح کند. بر اساس نظریه مشورتی، تعیین قیمت مال در زمان اجرای حکم از طریق توافق طرفین یا کارشناسی باید انجام شود. دادگاه موظف است تا در صورت تقاضا و وجود ابهام در خصوص میزان و نوع پرداخت (عین، مثل یا قیمت)، به رفع ابهام بپردازد. این فرآیند باید بر مبنای قوانین آئینی موجود و با توجه به مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری انجام گیرد، تا از اتخاذ تدابیر زائد اجتناب شود.
استعلام
احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن در خصوص تعیین قیمت مال موضوع حکم به رد مال در حال حاضر اغلب دادگاه ها در پرونده های متضمن رد مال به طور کلی حکم به رد مال صادر می کند در مواردی که عین مال موضوع حکم دادگاه است وعین مال موجود است مشکل عملی وجود ندارد اما درموارد تعذر رد عین یا درموارد قیمی بودن مال اکثر دادگاه ها از تعیین قیمت مال خودداری کرده وتعیین قیمت واجرای حکم رد مال به قیمت روز را وظیفه قاضی اجرای احکام می دانند وقاضی مذکور به ناچار متوسل به نظر کارشناسی می شود که نحوه تعیین کارشناس پرداخت هزینه کارشناسی ونحوه ابلاغ نظریه کارشناسی و..خود دارای مشکلات متعدد است درمقابل برخی از قضات محترم دادسرا موظفند که با توجه به مقررات فعلی در موارد متعدد قانون ونحوه بیان قانونگذار بلاخص در مواد۲۱۴و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۹و۵۶۲ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم با انجام اقدامات مقتضی از جمله صدور قرار رفع نقص اولا نوع و میزان دقیق مال را معین کند ثانیا مسئوول رد مال را به طور دقیق معین کرده و در حکم خود مشخص نماید چه شخصی چه میزان مال پرداخت کند وپرداخت به نحو عین است یا مثل یا قیمت ودرصورت قیمتی بودن مبلغ دقیق مال را مشخص نماید ودر صورتی که دادگاه به این تکلیف عمل نکند از موارد ابهام و اجمال در حکم بوده و دادگاه بایستی در صورت تقاضای قاضی اجرای احکام مبادرت به رفع ابهام واجمال با تعیین دقیق ارزش مال ومسئوول پرداخت آن نماید خواهشمند است درخصوص اینکه کدام دیدگاه منطبق با قانون است این مرجع را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آن است که دادگاه در خصوص ردّ مال باید میزان و مشخصات مالی را که محکوم علیه ملزم به ردّ آن می باشد در حکم قید نماید و میزان یا مشخصات مال منصرف از قیمت آن است و لازمه اجرای تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد توافق طرفین بر قیمت زمان اجرا و یا کشف قیمت از طریق انجام کارشناسی در زمان اجراست افزون بر آن که توجه به تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی در خصوص قیمت گذاری و لحاظ مدت زمان رسیدگی تا اجرای آراء محاکم کیفری که ممکن است بیش از ۶ ماه باشد و پرهیز از انجام اقدامات لغو ایجاب می نماید تا انجام کارشناسی در خصوص تعیین قیمت در موارد فرض سؤال در مرحله اجرای حکم صورت پذیرد.