نظریه شماره 1495/95/7 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۴۹۵/۹۵/۷
شماره پرونده	۸۷۹-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۲۸

استعلام: احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن در خصوص تعیین قیمت مال موضوع حکم به رد مال در حال حاضر اغلب دادگاه ها در پرونده های متضمن رد مال به طور کلی حکم به رد مال صادر می کند در مواردی که عین مال موضوع حکم دادگاه است وعین مال موجود است مشکل عملی وجود ندارد اما درموارد تعذر رد عین یا درموارد قیمی بودن مال اکثر دادگاه ها از تعیین قیمت مال خودداری کرده وتعیین قیمت واجرای حکم رد مال به قیمت روز را وظیفه قاضی اجرای احکام می دانند وقاضی مذکور به ناچار متوسل به نظر کارشناسی می شود که نحوه تعیین کارشناس پرداخت هزینه کارشناسی ونحوه ابلاغ نظریه کارشناسی و..خود دارای مشکلات متعدد است درمقابل برخی از قضات محترم دادسرا موظفند که با توجه به مقررات فعلی در موارد متعدد قانون ونحوه بیان قانونگذار بلاخص در مواد۲۱۴و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۹و۵۶۲ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم با انجام اقدامات مقتضی از جمله صدور قرار رفع نقص اولا نوع و میزان دقیق مال را معین کند ثانیا مسئوول رد مال را به طور دقیق معین کرده و در حکم خود مشخص نماید چه شخصی چه میزان مال پرداخت کند وپرداخت به نحو عین است یا مثل یا قیمت ودرصورت قیمتی بودن مبلغ دقیق مال را مشخص نماید ودر صورتی که دادگاه به این تکلیف عمل نکند از موارد ابهام و اجمال در حکم بوده و دادگاه بایستی در صورت تقاضای قاضی اجرای احکام مبادرت به رفع ابهام واجمال با تعیین دقیق ارزش مال ومسئوول پرداخت آن نماید خواهشمند است درخصوص اینکه کدام دیدگاه منطبق با قانون است این مرجع را ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آن است که دادگاه در خصوص ردّ مال باید میزان و مشخصات مالی را که محکوم علیه ملزم به ردّ آن می باشد در حکم قید نماید و میزان یا مشخصات مال منصرف از قیمت آن است و لازمه اجرای تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد توافق طرفین بر قیمت زمان اجرا و یا کشف قیمت از طریق انجام کارشناسی در زمان اجراست افزون بر آن که توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی در خصوص قیمت گذاری و لحاظ مدت زمان رسیدگی تا اجرای آراء محاکم کیفری که ممکن است بیش از ۶ ماه باشد و پرهیز از انجام اقدامات لغو ایجاب می نماید تا انجام کارشناسی در خصوص تعیین قیمت در موارد فرض سؤال در مرحله اجرای حکم صورت پذیرد.