نظریه شماره 1498/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۹۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۹۸-۲۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | انتقال مال به قصد فرار از دین |
نظریه شماره ۱۴۹۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحلیل قانونی انتقال مال به قصد فرار از دین: نظریه مشورتی در پاسخ به استعلام در خصوص محدوده و انواع انتقال مال به دیگری به قصد فرار از دین بر اساس ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ صادر شده است. بر اساس این نظریه، انتقال مال اعم از عقود و ایقاعات بوده و شامل تمامی انواع مال از جمله عین و دین میشود. انتقال باید به موجب عمل حقوقی صحیح قانونی باشد، زیرا در غیر این صورت، مال از مالکیت محکومعلیه خارج نشده و قابل توقیف باقی میماند. نظریه مذکور به تبیین گستره این نوع از انتقالات و شرایط صحت آن پرداخته است.
استعلام
منظور از انتقال در عبارت انتقال مال به دیگری به هر نحو برای تحقق بزه فرار از ادای دین چه نوع انتقالی است؟ آیا قرار رسمی به تعلق مال به شخص ثالث به انگیزه فرار از دین یا صدور چک صوری و توقیف اموال مدیون توسط شخص ثالث از طریق اجرای ثبت یا ابراء یا اعتراض از طلب و مال یا انتقال وجه به حساب دیگری می تواند مصداق این بزه باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عبارت انتقال مال مذکور در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، مطلق است و هرگونه انتقال مالی را در بر می گیرد. بنابراین اولا عمل حقوقی که اثر و نتیجه آن انتقال مال است موضوعیت ندارد و شامل عقود و ایقاعات هر دو می شود. ثانیا نوع مال نیز موضوعیت ندارد و شامل انتقال عین و دین هر دو می شود و اما در کلیه موارد با توجه به مفاد ماده ۲۱ یاد شده به ویژه ذیل آن، انتقال مالی موضوع این ماده است که به موجب یک عمل حقوقی ناقل صحیح صورت گرفته باشد، زیرا اگر انتقال قانونا صحیح نباشد، به دلیل اینکه مال ازمالکیت محکوم علیه خارج نمی شود، همان مال توقیف و محکوم به از آن استیفا می شود.