نظریه شماره 1561/95/7 مورخ 1395/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۵۶۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۳۰-۲۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای محکومیت مالی |
نظریه شماره ۱۵۶۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به صدور دستور دادگاه برای اجرای حبس بدل از جزای نقدی و دیه: نظریه مشورتی ارائه شده بر لزوم صدور دستور دادگاه در اعمال حبس بدل از جزای نقدی و دیه تأکید دارد. به استناد ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای جزای نقدی زیر نظر دادگاه بوده و تعیین مجازاتهای جایگزین مانند حبس نیازمند دستور مستقیم دادگاه است. این امر همچنین در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن مورد تأکید قرار گرفته است، بهطوری که فقط دادگاه صادر کننده اجرائیه امکان صدور دستور حبس را دارد. نتیجهگیری این نظریه بر این است که قاضی اجرای احکام بدون دستور دادگاه مجاز به بازداشت شخص نمیباشد و صدور دستور بازداشت در پروندههای کیفری و مالی زیر نظر دادگاه انجام میشود.
استعلام
درخصوص تجویز حبس بدل از جزای نقدی دیه و محکومیت مالی و در جرائمی که شخص محکوم به پرداخت جزای نقدی یا محکوم به پرداخت دیه می باشد آیا جهت اعمال حبس بدل از آن نیاز به دستور دادگاه وجود دارد یا اجرای احکام کیفری درصورت عدم پرداخت می تواند فرد را به زندان معرفی نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-با عنایت به تصریح قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم صادره در خصوص جزای نقدی زیر نظر دادگاه نخستین اجرا می شود، بدین ترتیب تعیین مجازاتهای جایگزین جزای نقدی از جمله حبس، اصولا باید طی صدور دستوری از سوی دادگاه باشد. در نتیجه، دستور بازداشت شخص محکوم به جزای نقدی به وسیله قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب، فاقد وجاهت قانونی است.
۲-مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره۱ آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمی باشد. همچنین با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.