نظریه شماره 1572/96/7 مورخ 1396/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط توقیف اموال شخص ثالث در اجرای احکام مدنی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۵۷۲/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۹۴۵-۱/۳-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال شخص ثالث |
نظریه شماره ۱۵۷۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط توقیف اموال شخص ثالث در اجرای احکام مدنی: در این نظریه، به بحث پیرامون شرایطی پرداخته شده است که شخص ثالث به اعطای اخطاریه در خصوص وجود مطالبات محکومعلیه نزد خود، به وظیفه قانونی خود عمل نمیکند و پاسخ نمیدهد. طبق نظریه، ماده ۹۴ اجرای احکام مدنی وضعیتهایی را پوشش میدهد که وجود وجه نقد یا طلب حال نزد ثالث مورد اختلاف نیست و ثالث بهرغم پذیرش، از تأدیه آن امتناع میورزد. اما در مواردی که شخص ثالث به تکالیف خود طبق ماده ۹۱ عمل نکند و خسارت ایجاد شود، محکومله میتواند با مراجعه به دادگاه و طرح دعوا، به مطالبه خسارت پرداخته و دادگاه لازم است بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی، موضوع را بررسی و احراز کند. در صورت اثبات، خسارات شامل خسارت تأخیر تأدیه و اصل طلب قابل مطالبه است.
استعلام
چنانچه محکوم له در کلاسه اجرائی اعلام نمایند محکوم علیه نزد شخص ثالث مطالباتی دارد و در این راستا مطابق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی اخطاریه از طریق واحد ابلاغ به شخص ثالث ابلاغ گردد و مشارالیه برابر ماده ۹۱ و تکلیف مقرر درماده مذکور عمل ننماید و مدت منقضی گردد آیا می توان عدم پاسخ را به منزله وجود مال نزد وی تلقی نمود و به استناد ماده ۹۴ همان قانون به میزان وجه مزبور از اموال و دارایی او توقیف نمود یا اینکه محکوم له صرفا می تواند مطابق ماده ۹۲ با تقدیم دادخواست در مراجع صالح نسبت به اثبات وجود مال نزد شخص ثالث و مطالبه خسارت اقدام نماید و آیا در این فرض خسارت شامل اصل هم می شود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به حالتی است که وجود وجه نقد یا طلب حال نزد ثالث مورد اختلاف نباشد و ثالث به رغم پذیرش وجود وجه نقد یا طلب نزد خود، از تأدیه آن امتناع نماید که در این حالت نیازی به طرح دعوا از سوی محکوم له، علیه ثالث نمی باشد و اجرای احکام برابر این ماده رأسا نسبت به توقیف اموال ثالث به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف می کند و موضوع ماده ۹۲ یاد شده منصرف از این فرض است. بنابراین هرگاه برابر صدر ماده ۹۲ مزبور شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده ۹۱ عمل نکند و موجب خسارت شود، محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید. در این حالت، با طرح دعوا از سوی محکوم له دادگاه باید همه ارکان مسئولیت مدنی را برابر قواعد عام مربوط احراز کند و از جمله احراز کند که شخص ثالث به رغم آنکه در زمان دریافت اخطار موضوع ماده ۹۱ به محکوم علیه مدیون بوده است، به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و موجب خسارت شده است که در صورت احراز این امر، خسارت مورد مطالبه اعم از خسارات قانونی مانند خسارت تأخیر تأدیه و اصل طلب است،