نظریه شماره 1625/96/7 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استرداد و توزیع ملک خریداری شده با وجوه مسروقه پس از کشف و کارشناسی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۶۲۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۸۷-۲۵-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اجرای احکام کیفری |
نظریه شماره ۱۶۲۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استرداد و توزیع ملک خریداری شده با وجوه مسروقه پس از کشف و کارشناسی: در این نظریه، ابتدا به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اشاره میشود که بر اساس آن، دادگاه موظف است میزان و مشخصات مال مورد حکم را مشخص کند. سپس، تأکید میشود که اجرای احکام نقشی جز اجرای حکم صادره ندارد و در صورت عدم استرداد وجوه مسروقه توسط سارق، معادل آن از اموال وی توقیف میشود. همچنین بیان میشود که در صورت خرید مال خاصی توسط سارق با وجوه مسروقه، دادگاه باید طی فرآیندی قانونی نسبت به استرداد آن مال تصمیمگیری کند. در نهایت، تعیین تکلیف نسبت به مالکیت و توزیع مازاد ارزش ملک به سارق یا شاکی، بستگی به نتیجه دعوای مطروحه در دادگاه صالح دارد.
استعلام
در پرونده ای سارق اقدام به سرقت وجوه نقد از شاکی و مالباخته نموده و با قسمتی نیمی از وجوه مسروقه ملکی را خریداری می نماید حال پس از کشف سرقت و صدور حکم بعد از ۵ سال در مرحله عودت و رد مال در اجرای احکام خانه در مقام کارشناسی ارزشی بیشتر از تمام وجوه مسروقه پیدا کرده است حال در این فرض ملک بابت نیمی از رد مال باید مسترد گردد و یا کارشناسی شده و پس از مزایده به میزان حکم رد مال پرداخت گردد ؟ در این فرض وجوه اضافه بر رد مال ناشی از فروش ملک به چه کسی مسترد خواهد شد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: برابر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه در مواردی که حکم بر رد عین، مثل یا قیمت مالی صادر می کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و درصورت تعدد محکوم علیه، حدود مسئولیت هریک را مطابق مقررات مشخص کند.
ثانیا: اجرای احکام، تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد، بنابراین اگر حکم دادگاه مبنی بر محکومیت سارق به استرداد وجوه مسروقه باشد، اگر سارق در مقام اجرای این حکم وجوه مسروقه را مسترد نکند، معادل آن از محل اموال وی برابر مقررات اجرای احکام مدنی توقیف و حکم را اجرا می کند و راجع به این که آیا سارق با وجوه مسروقه مال خاصی مانند خانه خریداری کرده است یا خیر، باید پس از طرح دعوای ذی نفع، حسب مورد، از سوی دادگاه ذی صلاح برابر مقررات شکلی و ماهوی مربوط راجع به استرداد مال معین حکم صادر شود.