نظریه شماره 1643/95/7 مورخ 1395/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۶۴۳/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۰۸۶-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۷/۱۱

استعلام: احتراما به دلالت پرونده مطروحه در این دفتر که طبق دادنامه اصداری از شعبه نهم دادگاه عمومی مراغه به شماره۱۳۴۰ مورخ ۱۵/۱۰/۸۲ حسب گزارش مرجع انتظامی در سال۸۲ بازی فی مابین دو کودک منجر به مصدومیت هادی برزگر از ناحیه چشم شده است با تعیین میزان جراحت وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی شعبه صدرالذکر به استناد ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی عاقله متهم پریسا احمدی را به پرداخت یکصد دینار دیه در حق شاکی محکوم کرده رأی صادره درشعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی مورد تایید واقع گردیده است متعاقب صورت جلسه ۲۸/۶/۹۰ مرجع انتظامی مبنی برعدم تمکن مالی محکوم علیه پرونده مزبور به واحد دیه وزارت متبوع ارسال و پس از چند فقره مکاتبه با مسئولین قضایی شهرستان مراغه رئیس کل محترم دادگستری استان آذربایجان شرقی اعلام نموده اند از مجموع مقررات قانونی و ازجمله مواد ۲۴۴ و ۲۵۵ و۲۶۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی سابق و مواد۴۷۰و ۴۷۳و۴۷۴و ۴۷۵و ۴۷۷و ۴۸۴و ۴۸۵و ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی لاحق لزوم صدور حکم محکومیتی علیه بیت المال استنباط نمی شود و قانونگذار صرفا در یک مورد خاص وفق ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ به صدور حکم پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده ..و مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در سایر موارد نیازی به طرح دعوی جدید و طی تشریفات آئین دادرسی و صدور حکم ندارد همچنین طبق نظریه های مشورتی شماره۹۰۵/۷-۱/۲/۸۱ و شماره ۶۴۷۴/۷-۲/۱۰/۷۶ احراز عدم تمکن مالی عاقله وپرداخت دیه از بیت المال به هر نحو ممکن است و تقدیم دادخواست اعسار از جانب عاقله علیه بیت المال و یا تقدیم دادخواست علیه بیت المال ضرورت نداشته و اجرای احکام بر اساس ماده ۳۱ قانون اجرای احکام نسبت به وصول دیه از بیت المال و پرداخت آن به ذی نفع اقدام خواهد کرد لیکن به نظر می رسد مطابق اراده جدید قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۴ پرداخت دیه از بیت المال نیازمند صدور حکم دادگاه می باشد که در آن صراحتا بیت المال محکوم به پرداخت دیه گردیده باشد و ازمفاد مواد قانونی مصرح قوانین یاد شده در پرداخت دیه ازبیت المال نیز مستفاد نمی شود که بیت المال بدون صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذی صلاح موظف به پرداخت وجهی باشد قانونگذار در تبصره الحاقی ماده ۳۴۲ و ماده ۶۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۹۲ به طرح دعوی طی تشریفات آئین دادرسی وصدورحکم در دعاوی مطالبه دیه از بیت المال صراحت دارد علی ایحال با عنایت به مشروحه فوق الذکر خواهشمند است اظهارنظر فرمایند:

آیا با احراز عدم تمکن مالی عاقله از طریق صورت جلسات مرجع انتظامی پرداخت دیه از بیت المال به هر نحو ممکن است؟ آیا بیت المال بدون رعایت تشریفات دادرسی و صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذی صلاح موظف به پرداخت وجهی می باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده، پاسخ استعلام به طور کلی به شرح زیر است:

با توجه به ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ذیصلاح ارسال می گردد؛ بنابراین اولا بدون حکم دادگاه نمی توان نسبت به پرداخت دیه از بیت المال اقدام نمود. ثانیا در صورت محکومیت عاقله به پرداخت دیه، دادگاه به تقاضای شاکی خصوصی (بدون نیاز به دادخواست)

نسبت به پرداخت دیه از بیت المال در صورتی حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر می نماید که کلیه شرایط مقرر در ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از جمله "عدم تمکن مالی عاقله" را احراز نماید. ثالثا دادگاه در مقام رسیدگی به این موضوع باید مقررات تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در دعوت از دستگاه پرداخت کننده دیه از بیت المال را رعایت نماید./ش ﻫ