نظریه شماره 1675/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۱۶۷۵/۹۶/۷
شماره نظریه۱۶۷۵/۹۶/۷
شماره پرونده۱۴۹۳-۱/۱۲۷-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۷/۲۲
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهدادخواست واخواهی و اعسار

نظریه شماره ۱۶۷۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش یا رد دادخواست واخواهی همراه با ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلاماتی در خصوص دادخواست واخواهی و اعسار، به صراحت بیان می‌دارد که دادخواست ناقص اگر در مهلت مقرر تقدیم شود، اثر تعلیقی دارد و مانع اجرای رأی می‌شود. دادگاه باید ابتدا ادعای اعسار را بررسی و قرار مقتضی صادر نماید. در خصوص دعوای اعسار نیز، دادگاه‌ها باید به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور رجوع کنند که در اثنای رسیدگی به دعوای مطالبه دین قابل استماع است، ولی اگر قبل از مطالبه دین مطرح شود، به دلیل عدم تأثیر قانونی، رد می‌شود. ماده ۲۷۷ قانون مدنی نیز برای بیان نحوه و زمان طرح دعوای اعسار نیست. همچنین، ماده ۹۲ آیین دادرسی مدنی به دادگاه‌های دارای تعدد قاضی اشاره دارد و در صورت عدم وجود دادرس علی‌البدل، پرونده به شعبه دیگر ارجاع می‌شود.

استعلام

۱-محکوم علیه رأی غیابی پس از جلب توسط مامورین انتظامی مبادرت به تقدیم دادخواست واخواهی خارج از مهلت ضمنا بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی واخواهی می نماید اعلام فرمائید آیا تکلیف دادگاه بدوا صدور قرار قبولی یا رد واخواهی است ودرصورت قبولی واخواهی رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا بدوا تعیین وقت برای رسیدگی به ادعای اعسار (که مالا تا قبل از رسیدگی به ادعای اعسار و قطعیت آن مجلوب روانه زندان می شود) و بعد از صدور حکم اعسار صدور قرار قبولی یا رد واخواهی.

۲-آیا امکان رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت دین ازمدیونی که هنوز به طرفیت او در محکمه طرح دعوی نشده وجود دارد یا خیر و آیا ماده ۲۷۷ به کیفیت حاضر قابلیت اعمال دارد یا خیر؟

۳-منظور از دادرس به تعداد کافی در ماده ۹۲ آ.د.م چه می باشد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با عنایت به اینکه دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر، گر چه ناقص باشد، اگر داخل مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره می شود و با عنایت به اینکه شروع به اجرای رأی ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکوم علیه شود به نظر می رسد در فرض سؤال که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از هزینه دادرسی خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ قانونی رأی غیابی تقدیم کرده ولی برابر متن ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ ادعای عذر موجه نموده و یا برابر ذیل تبصره ۱ همین ماده، مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تاثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی باید بدوا به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند، بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفا امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود.

۲- طرح دعوای اعسار برابر رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در اثناء رسیدگی به دعوای مطالبه دین قابل استماع است. اما اگرقبل از مطالبه دین از سوی داین ، دعوای اعسار طرح شود، چون اثر قانونی بر آن مترتب نیست باید به استناد بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر شود و ماده ۲۷۷ قانون مدنی اصولا در مقام بیان نحوه و زمان طرح دعوای اعسار نمی باشد.

۳- عبارت " .... دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد ...."مذکور در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی با توجه به عبارت ".....تکمیل دادرسان....."ناظر به دادگاههائی است که با تعدد قاضی رسیدگی می نمایند گرچه در مواردی که دادگاه با وحدت قاضی اداره می شود و فاقد دادرس علی البدل می باشد باید با استفاده از ذیل همین ماده پرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال نمود./

مواد مرتبط