نظریه شماره 1735/96/7 مورخ 1396/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1735/96/7
شماره نظریه۱۷۳۵/۹۶/۷
شماره پرونده۱۲۵۱-۳۳-۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۷/۲۶

استعلام: با توجه به قوانین جاری قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های آن ...) آیا دادستان درخصوص جرم حفر چاه غیر مجاز رأسا می تواند نسبت به پرو مسلوب المنفعه کردن چاه اقدام نماید؟ مستند قانونی آن چیست؟ یا نیاز به حکم دادگاه دارد مستند قانونی آن چیست؟ در صورتی که رأسا نمی تواند آیا اختیارات پلمپ کردن چاه و تجهیزات قانونی می باشد؟ مستند ان را اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند؛ بنابراین، به لحاظ این که در قوانین مربوط از جمله قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳/۴/۱۳۸۹ مجوز قانونی در جمع آوری یا پلمپ منصوبات و مسلوب المنفعه نمودن چاههای آب یا ممانعت از بهره برداری از آن بدون احراز وقوع بزه یا تخلف (حسب مورد) وجود ندارد. بنابراین، صرف درخواست وزارت نیرو و دستگاههای تابعه آن (امور آب شهرستانها و ...) از دادستان محل مربوط جهت صدور دستور جمع آوری منصوبات مربوط به چاهها و ممانعت از بهره برداری از آنها برای دادستانهای مربوطه الزامی را ایجاد نمی نماید و قضات ذی ربط بایدحسب مورد مطابق مقررات قانونی از جمله مواد ۱، ۳، ۵، ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی و رعایت مواد ۱۱۴ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی اقدام نمایند و اصولا جز در مواردی که دادستان به موجب تصریح قانون دارای اختیار اقدام نسبت به موضوعی باشد، نمی تواند در خصوص موضوعاتی که اساسا دارای ماهیت قضائی است و باید نسبت به آن رسیدگی قضائی انجام پذیرد، دخالتی بکند و در قانون یاد شده نیز اختیار طمس چاه و جمع آوری منصوبات آن به طور مستقل به دادستان داده نشده است. بنابراین، بدون وجود حکم قطعی از سوی دادگاه کیفری ذی ربط، دادستان مجاز به پلمپ منصوبات و مسلوب المنفعه نمودن چاه نمی باشد و مفاد رای وحدت رویه ۷۱۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.