نظریه شماره 1783/96/7 مورخ 1396/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۸۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۶۳-۱/۱۶۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار منع تعقیب |
نظریه شماره ۱۷۸۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بازپرس و امکان رسیدگی مجدد به اتهام پس از قرار منع تعقیب: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی سؤال استعلام درباره چگونگی عمل بازپرس پس از صدور قرار منع تعقیب طبق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری میپردازد. در این نظریه تأکید شده که اگر دلیل یا دلایل جدیدی کشف شود، بازپرس مسئول رسیدگی به آن است و مشمول قاعده فراغ دادرس نمیشود. بر مبنای این نظر، اگر پرونده در دادسرا قطعی شده باشد، امکان تعقیب مجدد با نظر دادستان وجود دارد و در صورت قطعیت پرونده در دادگاه، موافقت دادگاه نیز لازم است. این نظریه تصریح میکند که بازپرس به دلیل جدید رسیدگی میکند و از موارد سبق اظهار نظر نیست که بر اساس ماده ۴۲۴ و بند "ت" ماده ۴۲۱ قانون، از رسیدگی امتناع ورزد.
استعلام
آیا بازپرس موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرسی است که سابقا به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده است یا با توجه به بند ت ماده ۴۲۱ قانون مذکور بازپرس مذکور مشمول قاعده فراغ دادرس رد دادرس بوده و الزاما پرونده باید به شعبه دیگری ارجاع تا بازرس دیگری به موضوع رسیدگی و اظهار نظر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شود، رسیدگی مجدد به اتهام متهم تنها در صورتی ممکن است که دلیل یا دلائل جدیدی کشف شود در صورت کشف دلیل جدید، چنانچه پرونده در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان برای یکبار متهم تعقیب می شود، ولی اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعیت رسیده باشد با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجددا متهم تعقیب می گردد و با ارجاع پرونده به بازپرس، مشارالیه مکلف به رسیدگی بوده و از موارد رد بازپرس نیست، زیرا آنچه را که بازپرس رسیدگی می کند دلیل یا دلائل جدیدی است که قبلا به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهار نظر بوده و بازپرس بتواند به استناد ماده ۴۲۴ قانون یاد شده ناظر به بند " ت " ماده ۴۲۱ این قانون از رسیدگی امتناع کند، بلکه دلیل جدیدی است که بازپرس برای اولین بار به آن رسیدگی می-کند.