نظریه شماره 1787/96/7 مورخ 1396/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۷۸۷/۹۶/۷
شماره پرونده	۸۴۷-۱/۱۸۶-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۸/۰۳

استعلام: نظر به اینکه در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اعلام گردیده است هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد سؤال مورد نظر این است که در صورت رد مبلغ مورد اختلاس به شرح مذکور دادگاه مکلف به دو مورد پایانی تبصره یعنی معاف نمودن جزای نقدی و تعلیق مجازات حبس است یا این موارد اختیاری است و با توجه به بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که تعلیق اجرای مجازات را در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال ممنوع نموده آیا تعلیق مجازات حبس مذکور در تبصره ۳ ماده ۵ نسخ شده است یا به قوت خود باقی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آنچه در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است، حکم خاصی است. عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص ممنوعیت تعلیق مجازات اختلاس با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)، ناسخ آن نیست؛ زیرا اولا صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اختیاری است، درحالی که تعلیق مجازات حبس به استناد تبصره صدرالذکر تکلیف قانونی و اجتناب ناپذیر است. ثانیا شرایط مقرر در قانون برای تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متفاوت از شرایط تعلیق حبس به استناد تبصره ۳ ماده ۵ قانون صدرالاشاره است و طبق این تبصره، در صورت استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس توسط متهم، قبل از صدور کیفرخواست، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس وی نیز معلق خواهد شد. بنابراین، مقررات فوق هرکدام در جای خود مورد استناد و اعمال قرار می گیرند و تعارضی با هم ندارند.

ضمنا مقررات ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، استثنایی بر قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده ۴۶ این قانون می باشد و موارد استثناء را نباید به نحوی تفسیر نمود که موجب توسعه آن گردد.