نظریه شماره 1831/96/7 مورخ 1396/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۸۳۱/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۸۶۱/۱-۸۱۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صدور دستور حبس |
نظریه شماره ۱۸۳۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاه در صدور دستور حبس محکومعلیه و نپذیرفتن دعوای اعسار در ضبط مال: در این نظریه مشورتی، مشخص شده که مجازات جایگزین نظیر حبس در خصوص جزای نقدی باید با دستور دادگاه نخستین باشد و دادگاه صادرکننده رأی قطعی مسئولیتی در این خصوص ندارد. همچنین، در رابطه با دعاوی اعسار در ضبط اموال به نفع دولت تصریح شده است که دعوای اعسار در خصوص ضبط مال به عنوان مجازات مالی قابلیت استماع ندارد و فقط در موارد مجازات مالی خاص مانند جزای نقدی که امکان تقسیط آن وجود دارد، ممکن است درخواست اعسار پذیرفته شود.
استعلام
۱-با عنایت به ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری و مواد۳ و۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس محکوم علیه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی و سایر محکومیت های مالی در صلاحیت دادگاه نخستین است یا دادگاه صادرکننده رأی قطعی؟
۲-با عنایت به مواد ۱و۲ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی چنانچه رأی به ضبط مالی به نفع دولت صادر شود و محکوم علیه مدعی اعسار شود در دعوی اعسار کدام سازمان یا وزارتخانه با عنوان خوانده دعوای اعسار محسوب می شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا با عنایت به تصریح قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم صادره در خصوص جزای نقدی زیر نظر دادگاه نخستین اجرا می شود، بدین ترتیب تعیین مجازات های جایگزین جزای نقدی از جمله حبس، اصولا باید طی صدور دستوری از سوی دادگاه باشد.
ثانیا مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمی باشد. همچنین با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.
۲- حکم به ضبط مال، مجازات است و در خصوص مجازات مالی، جز در موارد خاصی نظیر جزای نقدی که تقسیط آن پذیرفته شده است، دعوای اعسار پذیرفته نمی شود؛ بنابراین دعوای اعسار نسبت به ضبط مال قابلیت استماع ندارد.