نظریه شماره 1831/96/7 مورخ 1396/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۸۳۱/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹-۸۶۱/۱-۸۱۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۸/۰۹

استعلام: ۱-با عنایت به ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری و مواد۳ و۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس محکوم علیه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی و سایر محکومیت های مالی در صلاحیت دادگاه نخستین است یا دادگاه صادرکننده رأی قطعی؟

۲-با عنایت به مواد ۱و۲ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی چنانچه رأی به ضبط مالی به نفع دولت صادر شود و محکوم علیه مدعی اعسار شود در دعوی اعسار کدام سازمان یا وزارتخانه با عنوان خوانده دعوای اعسار محسوب می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولا با عنایت به تصریح قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم صادره در خصوص جزای نقدی زیر نظر دادگاه نخستین اجرا می شود، بدین ترتیب تعیین مجازات های جایگزین جزای نقدی از جمله حبس، اصولا باید طی صدور دستوری از سوی دادگاه باشد.

ثانیا مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمی باشد. همچنین با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.

۲- حکم به ضبط مال، مجازات است و در خصوص مجازات مالی، جز در موارد خاصی نظیر جزای نقدی که تقسیط آن پذیرفته شده است، دعوای اعسار پذیرفته نمی شود؛ بنابراین دعوای اعسار نسبت به ضبط مال قابلیت استماع ندارد.