نظریه شماره 222 مورخ 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۲۲
شماره پرونده	۵۸tr
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۲/۱۱

استعلام: الف) به موجب ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود اشخاص حقوقی باید دادخواست ورشکستگی بدهند آیا مراد از اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی تاجر است و یا اینکه حسب اطلاق این عبارت حتی اگر شخص حقوقی تاجر هم نباشد نیز شامل می شود؟ به عبارت دیگر اگر یک شرکت کامپیوتری ارائه دهنده خدمات که به عمل تجاری مشغول نیست و یا موقوفه که دارای شخصیت حقوقی است اگر توان پرداخت محکوم به را نداشته باشد باید دادخواست ورشکستگی بدهند؟

ب) اگر پاسخ آن اداره محترم این است که عبارت اشخاص حقوقی مذکور در ماده ۱۵ شامل غیر تجار هم می شود آیا مفاد ماده ۱۵ شامل ادعای اعسار از هزینه دادرسی هم می شود و یا صرفا شامل محکومیت های مالی است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- صرف نظر از مصادیق ذکر شده در استعلام که مشمول اشخاص غیرتجاری می شوند یا خیر، به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، فقط ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی را می توان صادر کرد و دیگر اشخاص حقوقی غیرتاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند و ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نیز صرفا در مقام بیان عدم پذیرش درخواست اعسار از محکوم به توسط اشخاص حقوقی است و نه تسری احکام ورشکستگی به اشخاص حقوقی غیرتاجر.

ب- مقررات ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ صرفا ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به است و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است.