نظریه شماره 2540/95/7 مورخ 1395/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۵۴۰/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۷۷۷-۲۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۲۵۴۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان رفع اثر وثیقه پس از پذیرش اعسار و عدم پرداخت پیشپرداخت
در این نظریه بیان شده که طبق تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تعهد کفیل یا وثیقهگذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکومعلیه برقرار است. در صورتی که دعوای اعسار محکومعلیه پذیرفته شود و حکم به تقسیط بدهی صادر گردد، عدم پرداخت اقساط دلیلی برای بقای وثیقه کیفری نیست. بنابراین، قانونی برای استیفای محکومبه از وثیقه یا وجهالکفاله پس از رفع قرار وثیقه و کفالت وجود ندارد. با این حال، در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت پیشقسط داده است، عدم پرداخت آن به معنای پذیرش جزئی اعسار است و مقررات تبصره یک ماده ۳ درباره وثیقهگذار به میزان پیشقسط قابل اعمال میباشد. این موضعگیری بر اصول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مفاد ماده ۱۱ آن استوار است.
استعلام
در پرونده مطروحه در اجرای احکام مدنی محکوم علیه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده درخواست اعسار نموده که اعسار وی نیز بدین نحو پذیرفته شده که در پرونده امر ترتیب پرداخت از قرار مبلغی بیست میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت و ماهیانه نیز دو میلیون تومان به محکوم له پرداخت نماید که دراین خصوص اقدامی ننموده است نظر قاضی اجرا رفع اثر از وثیقه است و نظر قضایی دیگر این است که تا میزان پیش پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان می توان وثیقه را را در توقیف نگاهداشت با عنایت به اختلاف نظر موجود و اینکه این موضوع در اجرای احکام مدنی مبتلا به است خواهشمند است نظر آن مرجع را اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه در ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمنا مفاد ماده ۱۱ قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم-علیه را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیا در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است./