نظریه شماره 2545/95/7 مورخ 1395/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۵۴۵/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۲۰-۲۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | نحوه اجرای محکومیتهای مالی |
نظریه شماره ۲۵۴۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام یا عدم الزام به بازداشت محکوم علیه در صورت معرفی مال به جای پرداخت مستقیم اقساط و وضعیت اعسار غیر قطعی: این نظریه به بررسی شرایط و تبعات حقوقی مرتبط با نحوه اجرای محکومیتهای مالی میپردازد. در پاسخ به این سؤال که آیا محکوم علیه که اقساط محکومیت مالی خود را پرداخت نمیکند، میتواند با معرفی مال از بازداشت معاف شود، تأکید شده است که در صورت معرفی مال با تکافوی محکوم به، حبس محکوم علیه منتفی میشود. همچنین، در مواردی که حکم اعسار غیر قطعی صادر شده است، محکوم علیه باید بلا قید آزاد شود؛ زیرا بازداشت تنها زمانی ممکن است که محکوم علیه ممتنع یا مماطل شناخته شود. این موضعگیری بر اساس مواد قانونی نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قواعد فقهی شکل گرفته است.
استعلام
۱- در مواردیکه پرداخت محکوم به تقسیط شده آیا محکوم علیه همانند موردی که ادعای اعسار رد می گردد یا اساسا مدعی اعسار نشده می تواند به جای پرداخت قسط نسبت به معرفی مال جهت کارشناسی و مزایده و ... اقدام نماید و یا اینکه معرفی مال منصرف از احکام اعسار است
۲- در مواردی که متعاقب جلب محکوم علیه نامبرده نسبت به ارائه حکم تقسیط محکوم به که هنوز قطعی نشده اقدام می نماید و در عین حال مشخص میشود که دادخواست اعسار نیز خارج از فرجه ۳۰ روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه بوده آیا به این اعتبار که حکم اعسار هنوز قابلیت اجرایی ندارد و دادخواست نیز خارج از مهلت ۳۰ روزه داده شده با اخذ تامین آزاد گردد و یا اینکه چون حکم اعسار غیر قطعی صادر شده و اینکه دادخواست آن خارج از مهلت ۳۰ روزه تقدیم شده بلاقید آزاد شود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۳۹۴، چنانچه محکوم علیه که بدهی وی تقسیط گردیده است، در زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده ۴ قانون فوق الذکر ضرورت دارد و مطابق ماده قانون اخیر الذکر هرگاه محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد می گردد؛ دراین صورت مرجع اجرا کننده رأی مال معرفی شده را توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود؛ بنابراین در فرض سؤال صرف-نظر از قصد و انگیزه محکوم علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده ، به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت(حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکوم به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن ، از مازاد اموال محکوم علیه که معرفی و یا به دست آمده است، به نفع محکوم له نخواهد بود.
۲-گرچه سؤال مبهم است ولی اگر مقصود امکان یا عدم امکان آزادی محکوم علیه پس از صدور حکم اعسار غیر قطعی باشد، پاسخ این است که به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم علیه باید بلا قید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور جلب یا بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر"پذیرفته شدن اعسار" مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است.