نظریه شماره 2555/95/7 مورخ 1395/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۵۵۵/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۳۰-۱/۲-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | معافیت از هزینه دادرسی |
نظریه شماره ۲۵۵۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت سازمان جنگلها و مراتع از پرداخت هزینههای دادرسی در دعاوی ناشی از تصرف اراضی ملی و دولتی: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، وزارت کشاورزی و به تبع آن اداره منابع طبیعی که زیرمجموعه وزارت کشاورزی است، طبق ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، از پرداخت هزینه دادرسی اعم از حقوقی و کیفری در دعاوی ناشی از اعمال وظایف و اختیارات مذکور در همین ماده تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه معاف هستند. این معافیت تنها به دعاوی مربوط به وظایف مذکور در ماده فوق محدود شده و به سایر دعاوی تسری نمییابد.
استعلام
بر اساس ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب ۸۹ و بند ب ماده ۱۴۷قانون برنامه پنجم توسعه سازمان جنگلها و مراتع به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشد حال اگر منابع طبیعی دعوی تصرف عدوانی در دادسرا مطرح نماید و متعاقب آن دعوی مطالبه خسارت و اجرت المثل وارده به اراضی ملی را مطرح نماید و همزمان پرونده در دادگاه کیفری مطرح رسیدگی شود آیا منابع طبیعی برای مطالبه خسارت و اجرت المثل که تقویم گردیده و به طور کلی در کلیه پرونده های طرح شکایت یا تقدیم دادخواست می بایست هزینه دادرسی پرداخت نماید یا وفق مواد فوق الاشاره از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشد لطفا با توجه به رویه های مختلف در دادگستریهای مختلف نظر خویش را در خصوص موضوع اعلام فرمائید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وزارت کشاورزی طبق سطرآخر ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ از پرداخت هزینه دادرسی موضوع همان قانون اعم از کیفری وحقوقی تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه معاف است و اداره منابع طبیعی نیز که زیر مجموعه وزارت کشاورزی است مشمول معافیت مذکور می باشد. این معافیت محدود به دعاوی ناشی از اعمال وظایف و اختیارات مذکور در همین ماده است و به سایر دعاوی مراجع یادشده تسری ندارد.