نظریه شماره 259/95/7 مورخ 1395/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۵۹/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۹/۱-۳۴۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | طلاق ناشی از نشوز زوجه |
نظریه شماره ۲۵۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال شرط تنصیف دارایی زوج در مورد طلاق ناشی از نشوز زوجه: در صورت صدور حکم به عدم تعلق نفقه به زوجه به دلیل نشوز وی، این امر به عنوان تخلف از وظایف همسری در نظر گرفته میشود. در صورتی که درخواست طلاق از سوی زوج به دلیل نشوز زوجه باشد، شرط تنصیف دارایی زوج محقق نمیشود و حکمی به نفع زوجه صادر نخواهد شد، زیرا در متن شرط ذکر شده است که تقاضای طلاق نباید به دلیل تخلف زوجه از وظایف زناشویی باشد. شرط تعلق نحله به زوجه نیز در صورتی صدق میکند که ضمن عقد نکاح شرطی در خصوص امور مالی ذکر نشده باشد و زوجه مشمول اجرتالمثل نباشد. اجرتالمثل به زوجه زمانی تعلق میگیرد که کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً اجرتی برای آن منظور است، به دستور زوج انجام داده و قصد تبرعی نداشته باشد. تعیین اجرتالمثل با شرط تنصیف دارایی زوج قابل جمع است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- در صورت صدور حکم به عدم تعلق نفقه به زوجه به لحاظ نشوز وی، این امر تخلف مشارالیها از ادای وظایف همسری می باشد و اگر با تشخیص دادگاه درخواست طلاق از ناحیه زوج ناشی از نشوز زوجه باشد، در این صورت با توجه به منطوق بند الف عقدنامه های چاپی، شرط تنصیف دارایی زوج، محقق نبوده و در این خصوص حکمی به نفع زوجه صادر نخواهد شد زیرا در متن شرط مزبور به صراحت آمده که هرگاه ... تقاضای طلاق از سوی زوج به لحاظ تخلف زن از ادای وظایف زناشویی و ... نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید .
همچنین شرط تعلق نحله به زوجه (که با بقاء بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به موجب بند ۸ ماده 58 قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، کماکان معتبر است) این است که در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد و زوجه مشمول اجرت المثل نگردد و نیز طلاق به درخواست زوجه نبوده و همچنین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد که در ما نحن فیه اگر با تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از نشوز زوجه باشد شرایط مذکور فراهم نیست.
- در مورد اجرت المثل که مبنای آن تبصره الحاقی مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی است (در ماده 29 قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نیز پرداخت آن به زوجه از جمله شرایط اجرای طلاق می باشد)، زمانی به زوجه تعلق می گیرد که مشارالیها کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد. بنابراین ملاحظه می شود که تعیین آن ربطی به نحوه رفتار زوجه ندارد. شایان ذکر است تعیین اجرت المثل با اعمال بند الف عقدنامه (شرط تنصیف دارایی زوج)، قابل جمع است.