نظریه شماره 2791/95/7 مورخ 1395/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۷۹۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۳۲-۱/۱۸۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی |
نظریه شماره ۲۷۹۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مسئولیت کیفری و حقوقی شخص حقوقی و مدیر عامل در حوادث کار : اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام در خصوص سردرگمی نحوه تعیین مسئولیت کیفری و حقوقی ناشی از صدمات بدنی یا فوت در حوادث کار با اظهار نظرهایی پیرامون ماده 184 قانون کار و مواد قانون مجازات اسلامی، تصریح میکند که دیه نه تنها به عنوان مجازات، بلکه به عنوان خسارت ناشی از جنایت نیز قابل تعریف است. بنابراین در صورت اثبات رابطه علیت بین عمل شخص حقوقی و خسارت، محکومیت مالی شخص حقوقی به پرداخت دیه ممکن است، هرچند که این شخص متهم محسوب نمیگردد. بعلاوه، پروندهها باید بر اساس ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه منتقل شوند تا تصمیم نهایی درباره دیه گرفته شود.
استعلام
در پرونده های صدمه بدنی یا فوت ناشی از حوادث کار با کارفرمایی یا سببیت شخص حقوقی در دادگاه ها و به تبع آن در دادسراها رویه های متفاوت و نظرات مختلفی وجود دارد و موجب صدور آراء مختلف در خصوص محکومیت به پرداخت خسارت توسط مدیر عامل یا شخص حقوقی گردیده است اختلاف نظر ناشی از مسئوولیت مدیر عامل و شخص حقوقی است که از موارد ۴۵۳،۱۴۳،۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و ماده 184 قانون کار و ماهیت دوگانه دیه است.
نظر اول: دیه نوعی مجازات است و حسب مواد ۱۴ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۹۱،۹۵و۱۷۶ قانون کار مدیر عامل مسئوولیت کیفری و حقوقی را به عهده دارد و کیفرخواست و محکومیت مختص مدیر عامل خواهد بود.
نظردوم: با توجه به مفاد ماده ۴۴۹و۵۰۰ که دیه به عنوان خسارت معرفی گردیده و مواد۴۵۲،۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و ماده۳و۱۸۴ قانون کار که پرداخت خسارت را به عهده شخص حقوقی قرارداده و مواد۶۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری که نحوه رسیدگی به مسئوولیت شخص حقوقی را بیان نموده باید کیفرخواست و محکومیت در خصوص مسئوولیت کیفری برای کارفرما و در خصوص پرداخت دیه برای شخص حقوقی صادر شود و ماده 95 قانون کار به وسیله ماده 184 قانون کار در خصوص مسئوولیت پرداخت خسارت دیه تخصیص یافته است.
نظر سوم: با توجه به وجود اشخاص حقوقی که ممکن است معتبر نبوده و مدیر عامل جهت فرار از پرداخت دیه به مسئوولیت شرکت استناد کند وشرکت هم صرفا یک نام باشد و منابع مالی در اختیار نداشته باشد و حق کارگر پایمال شود با استناد به فلسفه وضع قانون کار و حمایتی بودن قانون کار نسبت به کارگر و مفاد ماده ۱۴ قانون مسئوولیت مدنی و ماده 184 قانون کار و اصل جبران شدن خسارت شاکی در مسئوولیت مدنی باید مدیر عامل و شخص حقوقی متضامنا محکوم به پرداخت دیه خسارت شوند.
سوالات:
۱-از نظر آن اداره محترم با توجه به تصریح ماده 184 قانون کار کدام یک از نظرات موجه و دارای مستندات قانونی قوی تری است ودرصورتی که نظر به محکومیت شخص حقوقی به پرداخت خسارت صحیح باشد آیا کیفرخواست صادره برای شخص حقوقی در خصوص پرداخت دیه باید صادر شود؟
۲-در صورت صدور قرار منع تعقیب برای شخص حقوقی از دادسرا و نظردادگاه بر پرداخت دیه توسط شخص حقوقی با توجه به تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری آیا باید دادگاه بدون کیفرخواست شخص حقوقی را محکوم به پرداخت دیه نماید یا با نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی ماده۲۷۴ ق.آ.د.ک حکم به محکومیت شخص حقوقی صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- هرچند که به تصریح ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دیه از جمله مجازات ها است و در ردیف مجازات های مقرر برای اشخاص حقوقی، مطابق ماده ۲۰ قانون مذکور ذکر نشده است و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده ۱۴ و ماده ۲۰ قانون مزبور ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می باشد لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده ۱۷ قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۴۵۲ و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی (اداره) به پرداخت دیه، بلامانع است لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز مؤید این مطلب است. بنابراین، در فرض استعلام، مسئولیت کیفری شخص حقوقی منتفی است.
۲- در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که پرونده با صدور قرار موقوفی یا هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود، اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف گردد، به صراحت ماده ۸۵ قانون مزبور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود.