نظریه شماره 2928/95/7 مورخ 1395/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۲۹۲۸/۹۵/۷
شماره نظریه۲۹۲۸/۹۵/۷
شماره پرونده۱۹۹۱-۱/۷-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۱۱/۱۷
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهتقسیم مال مشاع

نظریه شماره ۲۹۲۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیم ماترک در ملک مشاع و قابلیت استماع دعوی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص دعوی پیرامون تقسیم ماترک در ملک مشاع به وضوح بیان می‌دارد که بر اساس ماده ۵۸۹ قانون مدنی، هر شریک مالی می‌تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، مگر اینکه تقسیم به موجب قانون ممنوع باشد یا شرکاء به وجه ملزمی بر عدم تقسیم توافق کرده باشند. در حالتی که در سؤال مطرح شده، تقسیم نیم دانگ ملک مغایر با مالکیت مشاعی سایر مالکین نبوده و یکی از ورثه حق دارد تقاضای تقسیم ماترک را ارائه کند. حکم تقسیم به صورت اعلامی صورت می‌پذیرد و پس از اعلام، سند مالکیت مشاعی برای هر یک از ورثه صادر خواهد شد. همچنین، تصرفات ورثه در ملک مشاع باید مطابق با مقررات مربوط به املاک مشاعی صورت گیرد و تحویل سهم مشاع در اجرای رأی تقسیم ترکه نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد.

استعلام

الف- دعوی تقسیم ماترک مورثش که مالک رسمی نیم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ... است را به طرفیت برادر و خواهرش اقامه نموده با توجه به اینکه تقسیم نیم دانگ ملک مغایر مالکیت مشاعی سایر مالکین است آیا دعوی مطروحه قابلیت استماع دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا مطابق ماده ۵۸۹ قانون مدنی هر شریک مالی هر وقت بخواهد می تواند تقاضای تقسیم مال مشترک (مشاعی) را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند. بنابراین، در فرض سؤال چون تقسیم نیم دانگ ملک مشاع مغایر مالکیت مشاعی سایر مالکین نیست، یکی از ورثه می تواند تقاضای تقسیم ماترک به نسبت به مالکیت مورث را بنماید. شایسته ذکر است حکم تقسیم اعلامی است وصرفا با اعلام آن به اداره ثبت، سند مالکیت مشاعی برای هر یک از ورثه نسبت به حصه آنها صادر می شود و تصرفات ورثه در ملک مشاع تابع مقررات راجع به املاک مشاعی است و تحویل سهم مشاع به شریک در اجرای رای تقسیم ترکه فاقد موضوعیت است.

مواد مرتبط