نظریه شماره 664/96/7 مورخ 1396/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۶۶۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۰۱۶۱-۹۴۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جرمانگاری در عدم بیمه خودرو |
نظریه شماره ۶۶۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور حکم قضایی برای جزای نقدی عدم بیمهنامه شخص ثالث: در پاسخ به استعلامی که درباره بند پ ماده 4 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ انجام شده است، مشخص شد که جزای نقدی تعیینشده در این قانون نیاز به حکم مرجع قضایی دارد. در ماده مذکور، اگر خودرو فاقد بیمهنامه باشد، مالک به جزای نقدی محکوم میشود که این محکومیت طبق اصل ۳۶ قانون اساسی در صلاحیت محاکم است. بنابراین رسیدگی به بزه مذکور و صدور حکم نسبت به آن باید توسط محاکم کیفری انجام شود.
استعلام
در خصوص بند پ ماده۴ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مصوب ۹۵ آیا جزای نقدی تعیین شده نیاز به حکم مرجع قضایی دارد یا توسط شرکت بیمه اخذ می شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در بند پ ذیل ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۲۰/۲/۱۳۹۵، تصریح شده است در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده ... مالک... به جزای نقدی... محکوم می شود . با توجه به اینکه جزای نقدی مجازات است و مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، صدور حکم به مجازات و اجرای آن در صلاحیت محاکم است و بند پ ماده ۴ قانون صدر الذکر در مقام جرم-انگاری وضع گردیده است، بنابراین رسیدگی به بزه مذکور و صدور حکم نسبت به آن در صلاحیت محاکم کیفری است.