نظریه شماره 673/96/7 مورخ 1396/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۶۷۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۶۶-۵۸۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | اجرای آراء مراجع غیرقضایی |
نظریه شماره ۶۷۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای آراء مراجع غیرقضایی در صورت تأیید توسط شعب دادگستری: اجرای آراء مراجع غیرقضایی به تناسب مرجع صادرکننده و محتوای رأی متفاوت است. به عنوان مثال، اجرای آراء هیئتهای حل اختلاف کار برعهدهی اجرای احکام دادگاههای عمومی است، در حالی که اجرای آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها بر عهده شهرداریها میباشد. برای آراء کمیسیونهای مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول است و برای هیئتهای تخلفات اداری، اداره متبوع مستخدم اجرا میکند. بنابراین، مرجع خاصی در قوانین و مقررات برای اجرای تمامی آراء مراجع غیرقضایی تعیین نشده است و دادگستری تنها در مواردی مسئول اجرای این آراء است که قانون به آن تصریح داشته باشد. صرف اعتراضپذیری آراء این مراجع در دادگاهها به معنای الزام دادگستری به اجرای آنها نیست.
استعلام
آراء کمیسیونهای قضایی که در مقام اعتراض به آن مورد تائید شعب دادگستری قرار گرفته است به چه کیفیتی باید اجرا شود؟ آیا اجرای آن بر عهده دادگستری است یا اینکه اداره مربوطه خود باید آن را اجرا نماید و در صورت عدم اجرا ذینفع در جهت عدم اجرا شکایت کیفری نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اجرای آراء مراجع غیرقضایی حسب مورد، متفاوت است. به عنوان مثال اجرای آراء صادره از هئیت های حل اختلاف کار به عهده اجرای احکام دادگاه های عمومی است. اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها به عهده شهرداری ها است. اجرای آراء صادره از کمیسیون های مالیاتی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اجرای آراء صادره از هیئت های تخلفات اداری به عهده اداره متبوع مستخدم است. اجرای آراء صادره از کمیسیون های ماده ۷۷ قانون شهرداری ها از طریق اجرائیه ثبتی است. با توجه به مراتب فوق، در قوانین و مقررات، مرجع قضایی یا مرجع اداری واحدی جهت اجرای آراء صادره از مرجع غیرقضایی پیش بینی نگردیده است. ضمنا وظیفه اجرای احکام دادگستری در اجرای آرای مراجع غیر قضایی در صورتی است که در قانون به این امر تصریح شده باشد و صرف قابلیت اعتراض نسبت به آرای این مراجع (در پاره ای موارد) در دادگاه ها به معنای تکلیف دادگستری (دادگاه ها) به اجرای آرای این مراجع نمی باشد.