نظریه شماره 7/1400/1234 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲۶-۱۲۳۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام دادگاهها |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در اجرای احکام دادگاهها علیه دستگاههای اجرایی: هدف مقنن از وضع بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوب ۱۳۹۳، تسهیل و تسریع در اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجرای ثبتی بوده و نه ایجاد امتیاز جدید برای دستگاههای محکوم علیه. در صورتی که دستگاه محکوم علیه و سازمان برنامه و بودجه در مهلتهای مقرر قانونی نتوانند محکوم به را پرداخت کنند، دادگاه میتواند برابر مقررات اجرای احکام مدنی، اموال و حسابهای محکوم علیه را توقیف و وصول نماید. سازمان برنامه و بودجه به منزله قائم مقام محکوم علیه نیست و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر عهده دستگاه محکوم علیه است.
استعلام
بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مقرر می دارد: در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند .
در صورتی که دستگاه اجرایی به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ظرف مدت هیجده ماه نتواند محکوم به را پرداخت کند و به رغم ابلاغ این موضوع از طریق اجرای احکام دادگستری به سازمان برنامه و بودجه و این سازمان به هر دلیلی قادر به اعمال بند ج ماده ۲۴ قانون صدرالذکر (پرداخت محکوم به ظرف مدت سه ماه) نباشد و محکوم له به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تقاضای خسارت تأخیر تأدیه نماید، پرداخت خسارت بر عهده چه شخصی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هدف مقنن از وضع بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوب ۱۳۹۳، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاه های محکوم علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یادشده است؛ بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور) در مهلت های قانونی محکوم به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می تواند برابر عمومات مقررات اجرای احکام مدنی اموال و حساب های محکوم علیه را معادل محکوم به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند ج ماده ۲۴ یادشده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آن نیست که سازمان مزبور قائم مقام محکوم علیه شده و در نتیجه وصول محکوم به از اموال این سازمان جایز باشد؛ بنابراین در فرض سؤال با حصول شرایط قانونی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر عهده سازمان محکوم علیه است.