نظریه شماره 7/1400/127 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۲۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۹۲-۱۲۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تغییر کاربری غیرمجاز |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دادگاه به ابطال مجوزهای صادره در مورد تخلفات تغییر کاربری غیرمجاز: در تفسیر ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصرههای مرتبط با آن، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که صدور مجوزهای ساختمانی بدون رعایت الزامات قانونی مجرمانه تلقی میشود و دادگاه صالح موظف است علاوه بر تعیین جزای نقدی، به ابطال این مجوزها نیز حکم دهد. ابطال این مجوزها نیازی به طرح دعوی حقوقی از سوی اداره جهاد کشاورزی ندارد. در مواردی که تعقیب کیفری موقوف شود، امکان طرح دعوی حقوقی برای قلع و قمع مستحدثات و بازگرداندن زمین به حالت کشاورزی وجود دارد و این امر منع قانونی ندارد. ملاک ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی نیز از این نظر پشتیبانی میکند.
استعلام
۱-همان گونه که مسنحضرید در تبصره ۲ ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغء ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای صدور هر گونه مجوز از جمله پروانه ساختمانی بدون رعایت الزامات مقرر در این قانون، ضمانت اجرای ابطال مجوز صادره و محکومیت به پرداخت جزای نقدی و یا انفصال دائم از خدمات دولتی و شهردار ها به شرح مذکور در این تبصره پیش بینی شده است؛ پرسش این است که ابطال مجوز صادره توسط محکمه کیفری و به همراه تعیین جزای نقدی صورت می گیرد یا ابطال مجوز مستلزم طرح دعوای حقوقی از سوی اداره جهاد کشاورزی است؟
۲- در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به بزه تغییرکاربری، آیا اداره جهاد کشاورزی می تواند از طریق طرح دعوای حقوقی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین به حالت کشاورزی را درخواست کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به این که در ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تغییر کاربری غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره ۲ ماده ۳ تصریح شده است: هریک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهاد ها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد ، دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه در صورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعوای حقوقی از جانب اداره کشاورزی منطبق با قانون نیست.
۲- چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذی سمت می توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی سمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها منع قانونی ندارد. ملاک ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این استنباط است.