نظریه شماره 7/1400/1374 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش قیمتی محکومٌ به در حصه غرمایی
چکیده نظریه شماره 7/1400/1374 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش قیمتی محکومٌ به در حصه غرمایی: با توجه به اینکه بعد از صدور حکم ورشکستگی، شخصِ ورشکسته از دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و طلبکاران باید در صف غرما قرار گیرند تا طی فرایند های تشخیص و فروش اموال به طلب های خود برسند؛ محکوم لهی که بعد از تاریخ توقف، حکمی بر مطالبه مالی به صورت کلی فی الذمه داشته باشد نیز چون یکی از طلبکاران محسوب می شود سهمی به نسبت ارزش محکوم به از قیمت اموال ورشکسته دارد و باید قیمت روز صدور حکم ورشکستگی به محکوم له پرداخت شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۷۹-۱۳۷۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
| موضوع نظریه | ورشکستگی |
| محور نظریه | تشخیص مطالبات طلبکارها |
استعلام
شرکتی به تحویل هزار تن آهن آلات در حق دیگری محکوم شده است. پس از یک سال از قطعیت رأی، حکم ورشکستگی صادر و سال توقف وی به چند سال قبل تشخیص داده شده است. با توجه به این که رأی متضمن محکومیت شرکت به تحویل عین کالا است، آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی می تواند با این استدلال که شرکت ورشکسته شده است، به رغم آن که مال هم تکافوی پرداخت بدهی شرکت را می کند، به جای تحویل عین کالا یا قیمت روز آن، قیمت روز ورشکستگی را به محکوم له پرداخت کند؟ توضیح آن که ما به التفاوت قیمت روز با قیمت زمان ورشکستگی یا توقف، بالغ بر چند میلیارد تومان است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، صرف نظر از ابهام موجود در استعلام و با فرض آن که موضوع از شمول ماده ۵۲۸ و بعد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج بوده و مقصود از استعلام آن باشد که در دارایی های تاجر ورشکسته معادل محکوم به فرض سؤال آهن آلات نیز وجود داشته باشد، با توجه به آن که بستانکاران تاجر ورشکسته منحصر به یک نفر نمی باشد و امکان پرداخت یکجای محکوم به فرض سؤال برابر مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد و محکومِ فرضِ استعلام همانند دیگر بستانکاران، مستحق دریافت سهم غرمایی خود است، قیمت آهن آلات فرض سؤال ملاک عمل می باشد.
ثانیاً، در فرض سؤال که ورشکسته متعهد به تحویل آهن آلات است، از ماده ۴۷۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ برداشت می شود که اداره تصفیه تکلیفی به تهیه و تحویل این مال که به طور کلی فی الذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی به محکوم له پرداخت می کند.
ثالثاً، وفق ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد، عملیات تصفیه آغاز می شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی محکوم له به او تعلق می گیرد و ارزیابی کارشناسی هم برای تعیین همین مبلغ انجام می شود؛ بنابراین، کارشناس نیز باید قیمت همین روز یعنی تاریخ صدور حکم ورشکستگی را ملاک ارزیابی قرار دهد.
مواد مرتبط
- ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
- ماده ۴۷۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
- ماده ۵۲۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
- ماده ۲۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸