نظریه شماره 7/1400/1453 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی احکامِ مستند بر سوگند تکمیلی یا استظهاری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1400/1453 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی احکامِ مستند بر سوگند تکمیلی یا استظهاری: با لحاظ اینکه احکامی که مستند به سوگند تکمیلی یا استظهاری صادر می شوند از جمله استثنائات اصل قابلیت تجدیدنظر بودن آرای دادگاه های بدوی محسوب نمی شوند و با توجه به بند 3 ماده 369 که فقط احکام مستند به سوگندِ قاطع دعوا را قطعی و غیر قابل فرجام می داند؛ احکام بدویِ مستند به سوگند تکمیلی و استظهاری قابل تجدید نظر و فرجام خواهی خواهند بود مگر آنکه اصل دعوا قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی نباشد.

نظریه مشورتی 7/1400/1453
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۴۵۳
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۲۷-۱۴۵۳ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۱/۲۳
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهآرای قابل تجدیدنظر

استعلام

۱- آیا احکام مستند به سوگند تکمیلی و استظهاری قابل فرجام یا تجدید نظر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، احکام صادره از دادگاه بدوی که قابل درخواست تجدید نظر است و احکام مستثنای از آن، در ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره این ماده احصاء شده است و احکام مستند به سوگند از جمله آن مستثنیات نیست و با توجه به آمره بودن مقرره فوق الذکر، نمی توان با استفاده از ملاک بند ۳ ماده ۳۶۹ این قانون که مربوط به مرحله فرجام خواهی است، حکم مقرر در این ماده را به مرحله تجدید نظرخواهی نیز تسری داد؛ زیرا موجب محرومیت محکوم علیه بدوی از دسترسی به یک مرحله دادرسی می شود که نص قانونی در این خصوص وجود ندارد؛ بنابراین، احکام بدوی هرچند مستند به سوگند صادر شده باشند، در صورتی که وفق مقررات ماده ۳۳۱ قانون یادشده قابل درخواست تجدید نظر باشند، قابل رسیدگی در مرجع تجدید نظر خواهند بود.

ثانیاً، وفق بند ۳ ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود؛ بنابراین سوگند استظهاری یا تکمیلی موجب محرومیت از فرجام خواهی نخواهد بود.

مواد مرتبط

جُستارهای وابسته