نظریه شماره 7/1400/1461 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۴۶۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۴۶۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
استعلام: با احترام ، نظر به اینکه بر اساس ماده 19 قانون معادن الحاقی مصوب ۲۲/ ۸ /۱۳۹۰ هرگونه اکتشاف یا بهره برداری غیر مجاز مواد معدنی و...تصرف در اموال دولتی و عمومی اعلام شده است . از سویی جرم تصرف در اموال عمومی و دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مربوط به جرایم مرتبط با کارمندان و کارکنان دولت و....می باشد . به نظر می رسد جرم بهره برداری غیر مجاز معادن از حیث موضوعی ارتباطی با جرم تصرف اموال عمومی و دولتی مذکور ندارد . لذا آیا امکان رسیدگی به بزه مذکور بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ( تصرف عدوانی اراضی عمومی و دولتی ) وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منظور از عبارت متصرف در اموال عمومی و دولتی مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی همان است که در تبصره های ۲ و ۳ این ماده (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۹۰) آمده است و لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و یا مزاحمت موضوع تبصره ۳ ماده 19 قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی آمده و صرفا توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است.