نظریه شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه اقدامات اداره تصفیه ورشکستگی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه اقدامات اداره تصفیه ورشکستگی: در صورتی که ورشکستگی، پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه یابد؛ هزینه اقدامات اداره تصفیه مطابق موارد زیر و میزان کارکردش محاسبه می شود:

1) در صورتی که پیش از تقسیم وجوه و اموال، حکم ورشکستگی نقض شود، ورشکستگی منتفی شده و از شمول عنوان ختم ورشکستگی خارج است و ورشکسته موظف به پرداخت وجهی به صندوق الف نمی باشد.

2) اگر پیش از تقسیم وجوه، افرادی تمام بدهی های ورشکسته به بستانکاران را بپردازند، با توجه به اینکه داخل در ماده یک تصویب نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۵/۲/۱۳۱۹ هیأت وزیران که بیان داشته «ورشکستگی به هر علت خاتمه پیدا کند» قرار می گیرد؛ ورشکستگی خاتمه پیدا می کند و هزینه اقدامات از نصف مبالغ مقرر در تبصره ی ماده بیان شده تجاوز نخواهد کرد.

3) با توجه به اطلاق تصویب نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۵/۲/۱۳۱۹ هیأت وزیران و ماده ۵۶ آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸؛ در محاسبه هزینه امور ورشکستگی، کل دارایی ورشکسته ملاک عمل خواهد بود و کفایت بعضی از اموال برای پرداخت دیون اطلاق ماده را از بین نمی برد.

4) با توجه به اینکه برای تعیین هزینه ها حداقلی پیش بینی نشده است؛ اقداماتی که اداره تصفیه امور ورشکستگی به منظور شناسایی اموال تاجر، جلوگیری از حیف و میل آن ها، تصدیق طلب طلبکاران، وصول مطالبات ورشکسته و ... انجام داده است ملاک تعیین هزینه امور ورشکستگی است و در احتساب این هزینه، عرف جاری مد نظر خواهد بود.

5) اداره تصفیه نمی تواند مبلغی مازاد بر ۷ درصد نسبت به مازاد بر ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از دارایی ورشکسته به عنوان حق صندوق الف برداشت کند.

نظریه مشورتی 7/1400/1507
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۵۰۷
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۱۵-۱۵۰۷ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۴/۰۶
موضوع نظریهورشکستگی
محور نظریهتفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی

استعلام

به موجب صدر تصویب نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۳۱۹/۲/۱۴ هیأت وزیران در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی و در هر مورد که ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه یابد، هزینه ورشکستگی با در نظر گرفتن مقدار کاری که توسط اداره انجام گرفته است، تعیین خواهد شد؛ این هزینه در حال حاضر با لحاظ بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بیش از سه و نیم درصد ارزش دارایی نخواهد بود. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱- در صورتی که علت ختم ورشکستگی، نقض حکم ورشکستگی از طریق عادی مانند تجدید نظرخواهی یا طرق غیر عادی اعتراض به حکم مانند اعاده دادرسی، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و یا اعتراض ثالث باشد، آیا اخذ تا ۳/۵ درصد ارزش اموال به عنوان هزینه ورشکستگی موضوع صندوق الف جایز و قانونی است؟

۲- در بسیاری موارد و در جریان امر تصفیه شرکت های تجاری، اشخاص ثالث مانند مدیران شرکت ها، خیرین، سرمایه گذاران بدون آن که ادعایی داشته باشند، تمایل خود را جهت پرداخت تمامی مطالبات بستانکاران اعلام می دارند تا پرونده ورشکستگی مختومه شود، آیا در این موارد هم هزینه ورشکستگی موضوع صندوق الف باید اخذ شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید کل هزینه موضوع بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی اخذ شود یا تا نصف آن یعنی تا ۳/۵ درصد ارزش اموال؟

۳- در بسیاری موارد به لحاظ ارزش افزوده ای که اموال تاجر پیدا می کند، فروش برخی اموال ورشکسته برای پرداخت بدهی ها کفایت می کند و ضرورتی به فروش دیگر اموال نیست. آیا در محاسبه هزینه صندوق الف باید کل دارایی ورشکسته حتی اموالی که ضرورتی به فروش آن نیست، مد نظر قرار گیرد یا اموالی که به فروش نمی رود و به ورشکسته مسترد می شود در محاسبه لحاظ نمی شود؟

۴- چنانچه پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی به جهتی ورشکستگی خاتمه یابد، قانون صرفاً اخذ بیش از ۳/۵ درصد ارزش اموال را به عنوان حق صندوق الف ممنوع کرده و به عبارتی برای آن سقف تعیین کرده است؛ اما در تعیین حداقل آن محدودیتی وجود ندارد و صرفا میزان اقدامات انجام شده ملاک است. خواهشمند است اعلام فرمایید به منظور جلوگیری از تشتت رویه، ادارات تصفیه امور ورشکستگی چگونه اقدام کنند؟

۵- مطابق بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حق صندوق الف معادل ۷ درصد نسبت به مازاد بر ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از اموال ورشکسته است؛ این در حالی است که مبلغی که به صورت سیستمی توسط آن اداره کل محاسبه می شود، بیش از این مقدار و ظاهرا معادل ۷/۵۲ درصد است. با توجه به این که این موضوع مورد ایراد ورشکستگان قرار می گیرد و این اداره پاسخ قانع کننده ای ندارد، خواهشمند است مبنای محاسبه آن اداره کل در این خصوص را اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- استحقاق صندوق الف در صورتی است که ختم ورشکستگی اعلام شده باشد یا برابر تبصره الحاقی (۳۰/۹/۱۳۲۱) به تصویب نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۵/۲/۱۳۱۹ هیأت وزیران، ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه پیدا کند. در فرض سؤال که پیش از تقسیم وجوه مذکور، حکم ورشکستگی نقض شده است، در واقع ورشکستگی منتفی شده و موضوع از شمول عنوان ختم ورشکستگی خارج است؛ بنابراین، ورشکسته در قبال حق صندوق الف مسؤولیتی ندارد و مجوزی برای وصول وجه دیگری از ورشکسته نیست.

۲- در فرض سؤال که اشخاص ثالث در جریان امر تصفیه و پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، آمادگی خود را برای پرداخت تمام مطالبات بستانکاران ورشکسته اعلام کرده اند، با توجه به اطلاق و عموم تبصره الحاقی (۳۰/۹/۱۳۲۱) به ماده یک تصویب نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۵/۲/۱۳۱۹ هیأت وزیران راجع به هزینه ورشکستگی، چنانچه پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، ورشکستگی به هر علت خاتمه پیدا کند، هزینه امور ورشکستگی نمی تواند از نصف میزان مقرر در ماده یک اصلاحی (۲۸/۱۲/۱۳۷۳) تصویب نامه یاد شده، تجاوز کند. بنابراین، با توجه به این که با پرداخت بدهی ورشکسته توسط اشخاص ثالث پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، ورشکستگی پایان می یابد، لذا فرض سؤال مشمول تبصره الحاقی فوق بوده و بیش از نصف هزینه مقرر قابل برداشت نیست.

۳- با توجه به اطلاق ماده یک تصویب نامه یاد شده و این که مصوبه مزبور از حیث کفایت یا عدم کفایت فروش تمام یا قسمتی از اموال ورشکسته برای پرداخت بدهی ها تفکیکی قائل نشده است، در هر حال در محاسبه هزینه امور ورشکستگی، کل دارایی ورشکسته ملاک عمل خواهد بود. اطلاق و عموم قسمت اخیر ماده ۵۶ آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ وزیر دادگستری نیز مؤید این برداشت است.

۴- با توجه به تبصره الحاقی (۳۰/۹/۱۳۲۱) به تصویب نامه یاد شده، اقداماتی که اداره تصفیه امور ورشکستگی به منظور شناسایی اموال تاجر، جلوگیری از حیف و میل آن ها، تصدیق طلب طلبکاران، وصول مطالبات ورشکسته و دیگر امور مربوط انجام داده است، ملاک تعیین هزینه امور ورشکستگی است و در احتساب این هزینه، عرف جاری مد نظر خواهد بود.

۵- بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حق صندوق الف را مشخص کرده است که برداشت وجهی خارج و مازاد بر آن، وفق تبصره الحاقی (۴/۱۲/۱۳۹۳) به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور (موضوع ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳) ممنوع است؛ لذا اداره تصفیه نمی تواند مبلغی مازاد از دارایی ورشکسته به عنوان حق صندوق الف برداشت کند.

مواد مرتبط

جُستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1400/1507_مورخ_1401/04/06_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_هزینه_اقدامات_اداره_تصفیه_ورشکستگی&oldid=222530»