نظریه شماره 7/1400/1555 مورخ 1401/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۱۵۵۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اجرای احکام در کلاهبرداری رایانهای |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکالیف اجرای احکام در رد مال مربوط به کلاهبرداری ارز دیجیتال: در مواردی که محکوم به در حکم دادگاه رمز ارز است، محکوم علیه باید میزان ارز دیجیتال مندرج در حکم را به محکوم له تحویل دهد. اگر محکوم علیه از این کار امتناع کند، با توجه به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و مصوبه هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، امکان توقیف و فروش آن توسط اجرای احکام وجود ندارد. بنابراین، به عنوان مالی تلقی میشود که دسترسی به آن ممکن نیست. در چنین شرایطی، بر اساس ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن باید به توافق طرفین و در صورت عدم توافق، به وسیله کارشناس و بر اساس قیمت روز محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت شود.
استعلام
در بزه کلاهبرداری رایانه ای، چنانچه مال موضوع جرم از نوع ارز دیجیتال (رمز ارز) باشد و حکم دادگاه در مورد رد مال نیز بر همان مبنا صادر شود (بر اساس نوع و میزان ارز برده شده)، در شرایط فعلی که ارز دیجیتال از نظر مراجع قانونی و بانک مرکزی فاقد ارزش ریالی رسمی است و به رغم استعلامات متعدد از بانک مرکزی و صرافی های مجاز و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، معادل ریالی آن قابل دست یابی نیست و از طرفی با توجه به سکوت قانون در مورد این نوع از ارز و رسمیت نداشتن معاملات راجع به آن در بانک ها و صرافی های مجاز، تکلیف اجرای حکم در این زمینه چیست؟ آیا می توان برای تعیین ارزش معاملاتی آن به سایت های غیر رسمی خرید و فروش ارز دیجیتال استناد کرد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا معادل سازی آن با ارزهای رایج مانند یورو و دلار آمریکا (بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم) وجاهت دارد و یا آن که موضوع از مصادیق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و باید مال موضوع جرم را در حکم تلف تلقی کرد و در صورت عدم تراضی طرفین راجع به قیمت، مالباخته را به اقامه دعوای خسارت ملزم بدانیم؟ در این صورت، مبنای خواسته (شیوه تقویم) چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکوم به، رمز ارز (ارز دیجیتال) می باشد، لذا محکوم علیه موظف است همان میزان رمز ارز (ارز دیجیتال) مندرج در حکم را به محکوم له تحویل دهد و چنانچه امتناع کند با عنایت به این که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۶/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا امکان توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که دسترسی به آن ممکن نیست و لذا با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت می شود.