نظریه شماره 7/1400/1685 مورخ 1401/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۶۸۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۶-۱۶۸۵ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوقی شهرداری |
| محور نظریه | قلع بنا |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف جریمه تخلف از ضوابط شهرسازی در موارد عدم احراز ضرورت قلع بنا: در این نظریه، پرسش اصلی مربوط به تعیین تکلیف شهرداری یا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صورت عدم احراز ضرورت قلع بنا در تخلفات شهرسازی میباشد. نظریه مشورتی توضیح میدهد که اگر عدم رعایت ضوابط شهرسازی بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری احراز شود، شهرداری میتواند تقاضای قلع سازهها یا بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه را مطرح کند. با این حال، اگر عدم احراز ضرورت قلع بنا و همچنین عدم امکان تعیین جریمه بر اساس تبصرههای دیگر مطرح شود، چنین فرضی موضوعاً منتفی است و تفسیری برای تعیین جریمه وجود ندارد.
استعلام
با توجه به این که وفق تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات اولیه در صورت عدم رعایت ضوابط شهرداری و فنی و بهداشتی، قلع بنا در صورت احراز ضرورت قلع است؛ چنانچه در مواردی تخلف عدم رعایت ضوابط شهرسازی یا فنی و بهداشتی مانند افزایش ارتفاع طبقات باشد؛ از آن جا که در دیگر بندهای ماده صد قانون یاد شده برای این فرض تعیین تکلیف نشده و ضرورت قلع بنا نیز از سوی اعضای کمیسیون ماده مذکور احراز نشده است، آیا می توان طبق آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان یا تعرفه های دیگر شهرداری جریمه ای برای چنین مواردی تعیین کرد یا این که موضوع به جهت فقدان رکن قانونی، تخلف محسوب نمی شود؟ اساسا در چنین مواردی شهرداری یا کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی با چه تکلیفی مواجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عبارت عدم رعایت ضوابط شهرداری مندرج در صدر استعلام مبهم است؛ چنانچه مقصود از آن عدم رعایت اصول شهرسازی مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد، وفق این مقرره موضوع قلع تأسیسات یا بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه به تقاضای شهرداری در کمیسیون مطرح می شود؛ بنابراین فرضی که تخلف از اصول شهرسازی محرز باشد و از یک سو ضرورت قلع بنا احراز نشود و از سوی دیگر تعیین جریمه بر اساس دیگر تبصره های این ماده امکان پذیر نباشد، متصور نیست؛ لذا فرض سؤال موضوعا منتفی است.