نظریه شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الاجرای احکام مدنی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۱۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۲۱۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرای احكام مدنی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الاجرای احکام مدنی: محکوم به مذکور در بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مطلق است و شامل متفرعات دعوانیز می شود؛ بنابراین، نیم عشر اجرایی علاوه بر اصل خواسته به خسارت دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته است نیز تعلق می گیرد.همچنین پس از انسداد حساب بانکی محكوم عليه، وجه محکوم‌به به حساب اجرای احكام واریز میگردد و سپس به محکوم‌له تحويل داده میشود. در موارد تقسیط خسارت تاخیر تادیه چک نیز تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط محاسبه می شود.اما در موارد مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می شود و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف می شود.
استعلام
۱- هرگاه محکوم به، مبلغی به عنوان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی باشد، حق الاجرا فقط باید نسبت به اصل خواسته اخذ شود یا مجموع مبالغ فوق ملاک است؟
۲- چنانچه محکوم له انسداد حساب های بانکی محکوم علیه را درخواست کند، آیا در مقام مکاتبه با بانک لزوما باید مبلغ موجودی به حساب سپرده دادگستری واریز شود و سپس با حسابداری مکاتبه شود تا مبلغ به حساب محکوم له واریز شود یا این که می توان به بانک دستور داد مبلغ را مستقیم به حساب اعلامی محکوم له واریز و نتیجه را به همراه فیش واریزی نزد اجرای احکام ارسال کند؟
۳- در پرونده مطالبه وجه چک با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی در صورت پذیرش دعوای اعسار محکوم علیه و تقسیط محکوم به، آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حکم اعسار قطع می شود یا تا زمان پرداخت اصل وجه چک ادامه دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- محکوم به مذکور در بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می شود؛ بنابراین، نیم عشر اجرایی علاوه بر اصل خواسته به خسارت دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته است نیز تعلق می گیرد.
۲- نظر به این که توقیف وجه نقد و موجودی حساب بانکی محکوم علیه مشمول مقررات توقیف اموال منقول محکوم علیه نزد شخص ثالث موضوع مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و مستفاد از مواد فوق و ملاک ماده ۹۷ قانون موصوف این است که پس از اخطار توقیف دایره اجرا و تأیید موجودی حساب بانکی، بانک مکلف است وجوه مزبور را از حساب محکوم علیه کسر و طی فیش و اسناد بانکی به حساب سپرده دادگستری که اجرای احکام اعلام می کند واریز نماید و اجرای احکام موظف است پس از وصول محکوم به مطابق تشریفات مقرر آن را به محکوم له پرداخت کند. از طرفی ضرورت حفظ و ضبط اسناد و مدارک و فیش بانکی پرداختی به محکوم له در پرونده اجرایی جهت کنترل روند عملیات اجرایی و خاتمه آن این امر را توجیه می نماید؛ بنابراین واریز یا پرداخت مستقیم به حساب محکوم علیه از سوی شخص ثالث (بانک) در مقررات پیش بینی نشده است و خارج از تشریفات مقرر در قانون اجرای احکام مدنی و دیگر قوانین مرتبط به نظر می رسد.
۳- خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می شود؛ اما در موارد مشمول ماده ۵۲۲ یادشده خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می شود و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف می شود.
مواد مرتبط
- ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی