نظریه شماره 7/1400/224 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری ضوابط احكام غیابی مدنی به احكام غیابی کیفری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۲۲۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | دادرسی کیفری |
چکیده نظریه شماره 7/1400/224 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری ضوابط احكام غیابی مدنی به احكام غیابی کیفری: درخصوص آرای مدنی اگر ابلاغ واقعی به متهم صورت گرفته باشد، رای دادگاه حضوری خواهد بود اما در خصوص رسیدگی کیفری، صرف ابلاغ واقعی موجب حضوری شدن حکم نمیشود و حکم دادگاه غیابی است. ارجاع قواعد کیفری به مدنی و بالعکس؛ جز در زمانی که تصریح قانونی در هر یک وجود داشته باشد جایز نیست.
استعلام
مطابق ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رأی غیابی صادر می کند... و مطابق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد چنانچه متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری و قبل از صدور حکم ،با وصف ابلاغ واقعی در جلسه دادگاه حاضر نشود، آیا رأی دادگاه بدوی غیابی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی هر یک متضمن قواعد و اهداف خاص دادرسی مربوط (کیفری یا مدنی) است، ارجاع قواعد دادرسی کیفری به دادرسی مدنی و یا به عکس؛ جز در زمانی که تصریح قانونی در هر یک وجود داشته باشد جایز نیست؛ بنابراین در مواردی مانند تعریف حکم غیابی مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نمی توان از تعریف مذکور در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که خاص آرای مدنی است بهره جست و ضوابط و معیارهای مربوط به احکام غیابی مدنی را برای شناسایی احکام غیابی کیفری به کار برد و لذا در امور کیفری، صرف ابلاغ واقعی احضاریه به متهم یا وکیل وی، موجب حضوری محسوب شدن این احکام نمی شود.