نظریه شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ نیم عشر اجرایی در فروش ترکه و حکم به فروش مال مشاع
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۴۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۳۴۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | هزینه اجرا |
چکیده نظریه شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ نیم عشر اجرایی در فروش ترکه و حکم به فروش مال مشاع: صورت غیرقابل تقسیم بودن ماترک و صدور حکم بر فروش آن اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان‌ها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد؛ بنابراین نیم عشر اجرایی اخذ نمی‌شود همچنین دستور فروش مال مشاعی حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بعد از اجرا اخذ میشود.
استعلام
۱- آیا در حکم به فروش ماترک بر اساس ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ نیم عشر اجرایی اخذ خواهد شد می شود؟
۲- آیا در حکم به فروش مال مشاعی (نه دستور فروش) غیر از ماترک، نیم عشر اجرایی اخذ خواهد شد می شود؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال های یک و دو، نیم عشر بر اساس دعوای مالی اخذ می شود یا غیر مالی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ماترک و صدور حکم بر فروش آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن ها از طریق مزایده به درخواست احد از وراث صادر می کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به این که هر یک از ورثه ذی نفع بوده و میتوانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان‌ها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد؛ بنابراین نیم عشر اجرایی (هزینه اجرا) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.
۲- اولا، صرف نظر از این که وفق ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود به درخواست هر یک از شرکا به دستور (نه حکم) دادگاه فروخته خواهد شد و به کارگیری عبارت حکم به جای دستور تغییری در ماهیت و آثار تصمیم دادگاه ایجاد نمی کند. ثانیا، دستور فروش، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است.
۳- با توجه به پاسخ های فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است
مواد مرتبط
- ماده 317 قانون امور حسبی
- ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع